به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «عاشور شوایل» وزیر کشور لیبی سه شنبه شب در مراسم سالروز شصت و یکمین سال استقلال لیبی گفت: از همه نیروهای انقلابی می‌خواهم هر چه زودتر خود را به مراکز جدید پلیس و نهادهای حفظ امنیت در کشور معرفی کنند تا با کمک و همکاری هم بتوانیم ثبات و ارامش را در کشور برقرار کنیم.

در حال حاضر حدود 50 هزار نفر از نیروهای انقلابی لیبی در شهرهای مختلف این کشور عضو کمیته امنیتی موقت هستند.

پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی در اکتبر سال 2011، انقلابیون لیبی به طور موقت ماموریت حفظ امنیت در کشور را برعهده دارند.

شوایل در این مراسم از همه نیروهای انقلابی لیبی خواست بدون کم ترین تردیدی به سرویس های امنیتی داخلی جدید لیبی بپیوندند تا بتوانند امنیت و آرامش را در همه نقاط کشور برقرار سازند.

وزیر کشور لیبی همچنین از همه نیروهای پلیس رژیم سابق لیبی خواست برای کمک به حفظ امنیت کشور و شهروندان لیبیایی به مراکز خدمت سابق خود بازگردند .

وزیر کشور لیبی گفت: امنیت و آرامش تنها از طریق تشکیل یک نظام پلیس مدرن در سراسر کشور محقق خواهد شد و به همین سبب همه نیروهای انقلابی لیبی که در پیروزی انقلاب هفده فوریه نقش اساسی داشتند باید به مراکز پلیس بپیوندند.

وزیر کشور لیبی روز بیست و سوم دسامبر گذشته روند آغاز ثبت نام از انقلابیون در دستگاه های امنیتی جدید لیبی را اعلام کرده بود.

این درحالی است که عادل رجوبه رئیس اداره امور مربوط به کمیته امنیتی موقت لیبی هفته گذشته با الحاق نیروهای انقلابی در دستگاه‌های امنیتی جدید کشور مخالفت کرد.

رجوبه اظهار داشت: جذب انقلابیون در دستگاه‌های امنیتی که بسیاری از ماموران پلیس نظام سابق لیبی در آن حضور دارند، پذیرفتنی نیست.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ مقامات لیبی امروز دوشنبه متعهد شدند که عوامل حادثه تروریستی ساختمان وابسته به کلیسایی مصری‌ها در شهر مصراته لیبی را شناسایی می‌کنند.

سلیم بیت المال رئیس شورای محلی شهر مصراته در نشستی خبری با سرهنگ الهادی علی شکلاوون رئیس امنیت ملی لیبی از روحانیون دینی و نهادهای دینی خواست که با عمل به وظیفه خود جامعه را از خطرات این گونه اقدامات و تجاوزات در این شرایط حساس لیبی آگاه سازند.

وی افزود: در زمان وقوع انفجار بیش از 150 نفر در داخل کلیسا مشغول عبادت بودند.

سلیم بیت المال تاکید کرد: دادستانی کل لیبی همه تلاش خود را برای شناسایی عاملان این جنایت به کار خواهد بست و اکنون در مراحل اولیه تحقیقات هستیم.

وی همچنین گفت که عاشور شوایل وزیر کشور لیبی خواستار ادامه همکاری با دستگاه تحقیقات جنایی لیبی برای دستگیری عاملان این جرایم است و این در حالی است که عاملان 90 درصد جرایم در شهر مصراته شناسایی شده اند.

محمد عمرو وزیر امور خارجه مصر نیز انفجار در ساختمان وابسته به کلیسای مصر در شهر مصراته لیبی را که موجب کشته شدن دو نفر از خدمه مصری این کلیسا و زخمی شدن دو نفر دیگر شد محکوم کرد.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ خبرگزاری فرانسه بیان کرد، انفجار در یک کلیسای قبطیان در استان مصراته در غرب لیبی منجر به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن حداقل 2 نفر شد.

یک دیپلمات مصری در سفارت قاهره در طرابلس گفت: همه این قربانیان مصری هستند.

وی همچنین گفت: حادثه در شهر «دفنیه» استان مصراته رخ داده است و کنسول مصر به محل حاثه اعزام شده تا از جزئیات دقیق آن مطلع شود.

به گفته ساکنان محل، انفجار اوایل عصر در این کلیسا رخ داده است. هنوز جزئیات دقیق این حادثه مشخص نشده است.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ حدود ۲ هزار نفر روز جمعه با آمدن به خیابان‌های بنغازی (دومین شهر بزرگ لیبی) با خود پارچه نوشته‌هایی حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود: « ما ارتش متحد می‌خواهیم» و « ترور دیگر بس است»

بلال بتامر، فعال و دانشجوی حقوق گفت: « انحلال گروه‌های شبه نظامی و پیوستن آن‌ها به ارتش و پلیس، خواسته ماست.»

وی افزود: « ما خوهان حذف طرفداران قذافی و جنایتکاران دوره قذافی از نیروهای پلیس و ارتش هستیم. ما خواهان پایان این بن بست میان ارتش و شبه نظامیان هستیم.»

بنغازی، صحنه موجی از حملات مرگبارعلیه نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس بوده است.

در همین حال، جنگجویان سابق که از پیوستن به ارتش لیبی و نیروهای پلیس خوددار می‌کنند، می‌گویند مقام‌های دولتی با طرح این اتهام که آن‌ها از بازماندگان رژیم قذافی هستند، آن‌ها را به خروج وادار کرده‌اند.

مردم لیبی در فوریه ۲۰۱۱ میلادی علیه معمر قذافی انقلاب و وی را در اوت همان سال سرنگون کردند.

منبع: پرس تی وی

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ کمک‌های غذایی و پزشکی برای ساکنان نوار غزه که از یک هفته پیش هدف شدیدترین حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارند ، دیروز با یک فروند هواپیمای باری وارد شهر العریش مصر شد .

محمد الرایس از فعالان جامعه مدنی و انجمن های خیریه لیبی گفت :« بی شک ارسال مقادیری اندک کمک‌های لیبی برای ساکنان نوار غزه هرگز نمی‌تواند به مشکلات مردم این منطقه پایان دهد ولی با ارسال این کمک‌ها به غزه می‌خواهیم به جهانیان بگوییم که مردم غزه در برابر ماشین جنگی ارتش رژیم صهیونیستی هرگز تنها نیستند ».

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از طرابلس، در همین حال کنگره ملی لیبی دیشب در بیانیه‌ای از ورود هیئت دیپلماتیک سی نفره لیبی متشکل از ده عضو به همراه نائب رئیس دوم کنگره، معاون نخست وزیر موقت و نماینده وزارت بهداشت و برخی شخصیتهای سیاسی دیگر به شهر العریش مصر خبر داد .

قرار است هیئت لیبیایی با هدف اعلام همبستگی و حمایت از ساکنان نوار غزه در برابر حملات ارتش اسرائیل روز پنج شنبه (2 آذر) از طریق گذرگاه مرزی رفح وارد نوار غزه شود .

منبع: واحد مرکزی خبر

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ این مسئول امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت: این افراد سوار بر خودرو به سوی الدرسی شلیک کردند و وی را به قتل رساندند.

وی چند هفته پیش از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی،‌ به این سمت گماشته شده بود. در جریان این حمله که یازدهم سپتامبر گذشت اتفاق افتاد سفیر آمریکا در لیبی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بنغازی، فرج الدرسی پیش از انقلاب لیبی و در جریان زمامداری معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور، در برخی مسئولیت‌ها نظیر ریاست نهاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده بود اما اوایل فوریه دو هزارو یازده به صف انقلابیون پیوست.

منبع: واحد مرکزی خبر

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه فرامنطقه‌ای «الحیات»، یک منبع امنیتی لیبی اعلام کرد که دو گور جمعی که اجساد 10 نفر در آن یافت شده است کشف کرده‌اند که، به زمان درگیری‌های سال گذشته انقلابیون با نیروهای قذافی بازمی‌گردد.

وی عامل این جنایات را گردان‌های شبه‌نظامی هوادار معمر قذافی رهبر معدوم لیبی دانست و گفت: شبه‌نظامیان طرفدار قذافی در جنگ سال گذشته مرتکب اعدام‌های متعدد جمعی شده اند و مقامات قضایی لیبی باید این پرونده‌ها را پیگیری کند.

منابع نظامی در شهر مصراته لیبی، نیز پیدا شدن چند گور جمعی در این منطقه خبر دادند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره بیان کرد، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در سخنانی اعلام کرد، کشورش از سفر قریب‌الوقوع باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به منطقه استقبال می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سفر اوباما به منطقه خاورمیانه باعث تشویق واقعی برای پیشبرد روند صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی شود.

پادشاه اردن همچنین تاکید کرد: آغاز روند مذاکرات صلح منافع استراتژیکی را برای اسرائیل و فلسطین به دنبال خواهد داشت.

ملک عبدالله دوم همچنین با بیان اینکه اوضاع منطقه خاورمیانه در حال حاضر بسیار خطرناک است و منطقه شاهد خطراتی جدی است، اعلام کرد: هنوز فرصت جدید برای حل‌وفصل وضعیت منطقه خاورمیانه وجود دارد.

وی پیشتر نیز در سخنانی نسبت به ادامه رکود در روند صلح خاورمیانه هشدار داده بود و تاکید کرد در صورت ادامه این رکود، ناآرامی‌ها در منطقه دو چندان خواهد شد و آینده منطقه به مسیری نامعلوم کشیده می شود.

ملک عبدالله دوم همچنین خواهان مذاکره مستقیم دو طرف رژیم صهیونیستی و فلسطین شد. قرار است باراک اوباما ماه جاری میلادی به اراضی فلسطینی و اردن سفر کند.

از سوی دیگر پادشاه اردن از عبدالله النسور، نخست‌وزیر این کشور خواست تا دولت جدید اردن را تشکیل دهد.

این اقدام پادشاه اردن در پی آن بود که فایز الطراونه گزارشی را به وی درباره نتایج مذاکراتش با فراکسیون‌های پارلمانی ارائه داد که در آن نشان می دهد بیشتر نمایندگان پارلمان اردن با تشکیل دولت جدید توسط عبدالله النسور موافقند.

پادشاه اردن در این نامه خود ضمن قبول استعفای دولت النسور که عمر آن حدود پنج ماه بود، به وی تاکید کرد: براساس مذاکرات صورت گرفته با پارلمان و تمایل نمایندگان در شراکت وی با پارلمان برای تشکیل دولت‌های پارلمانی مکلف است دولت جدید را تشکیل دهد.

منبع: ایسنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ دفتر پادشاهی اردن شنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد: ملک عبدالله دوم شاه اردن، استعفای دولت را پذیرفته و بار دیگر عبدالله النسور را مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرده است.

النسور بیست و نهم ماه ژانویه گذشته استعفای خود را تقدیم شاه اردن کرد و از وی خواست تا زمان تشکیل دولت جدید، به وظایف خود در سمت نخست وزیری عمل کند.

طبق عرف قانونی معمول در کشور اردن، دولت استعفای خود به پادشاه را بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی ارائه می کند تا زمینه برای تشکیل دولت جدید در کشور فراهم شود.

النسور (73 ساله) که دارای مدرک دکترا از دانشگاه سوربون پاریس است،  یازدهم اکتبر گذشته دولت خود را تشکیل داد و ماموریت اصلی وی برگزاری انتخابات پارلمانی بود.

انتخابات پارلمانی که بیست و سوم ماه گذشته در سایه تحریم جنبش اسلامی مخالف برگزار شد، به پیروزی شخصیت های طرفدار نظام اردن (که اغلب شخصیت های عشیره ای و کارگزاران مستقل بودند) در کسب اغلب کرسی های مجلس نمایندگان اردن منجر شد.

منبع: العالم

http://fa.bidarieslami.com/

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه «القدس العربی» نوشت، «عبد الله دوم» شاه اردن در سخنرانی افتتاح جلسه غیر رسمی پارلمان هفدهم با اشاره بر توانایی اردن در رویارویی با چالش‌های خارجی بر ایجاد اصلاحات در ارگان‌های حکومتی تأکید کرد.

وی تأکید کرد که اصلاحات نیازمند انتخاب بهترین افراد برای پذیرفتن مسئولیت‌های حکومتی برای بالابردن کیفیت خدمات رسانی حکومت به مردم است و این به این معنا است که حکومت باید انقلاب سفیدی راه بیاندازد که با برنامه‌ای مشخص و برای اهداف خاصی ایجاد شود و با دیوان سالاری در کشور مبارزه کند.

عبدالله دوم همچنین از مسئولین حکومتی خواست در مورد برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی حکومت در برابر مردم  و نمایندگان آنها شفافیت داشته باشند و بر پیشرفت حکومت‌های پارلمانی در اردن تأکید کرد.

این در حالی است که اردن برای اولین بار شاهد انتخاب نخست وزیر از سوی نمایندگان پارلمان است، در چند روز گذشته راهروهای پارلمان اردن شاهد مبارزه سیاسی نمایندگان تازه وارد در پارلمان و برخی نمایندگان وابسته به جریان محافظه کار وابسته به دولت پیشین برای تصدی جایگاه نخست وزیری است.

انتخابات پارلمانی اردن ماه گذشته در حالی برگزار شد که از سوی احزاب و جریان‌های اسلامگرا، لیبرال و ملی تحریم شده بود و بعد از اعلام نتایج بسیاری از معارضان انتخابات را مشکوک و ناسالم خوانده بودند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ صدها اردنی در برابر پارلمان این کشور تظاهرات کرده و شعارهایی را علیه دولت و پادشاه این کشور سر دادند.

پایگاه خبری «العهد» بیان کرد، صدها اردنی عصر روز دوشنبه تجمع اعتراض‌آمیزی را در برابر ساختمان پارلمان این کشور برگزار کردند. تظاهرات کنندگان در تظاهرات خود شعارهایی علیه پارلمانی که اعضای آن در بیست و سوم ژانویه انتخاب شدند، سر دادند. معترضان همچنین شعارهایی علیه دولت و «عبدالله دوم» پادشاه اردن سر دادند.

در این تظاهرات جنبش‌های مخالف و شخصیت‌های مختلفی مشارکت کرند.

تظاهرات کنندگان قصد داشتند چادری را در برابر ساختمان پارلمان برپا کنند تا به اعتراضات خود ادامه دهند اما نیروهای امنیتی که به طور گسترده در محل حضور داشتند، مانع از این کار شدند.

منبع: فارس 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ تحولات منطقه که از آن با نام بیداری اسلامی یاد می‌شود، دومین سال خود را پشت سر گذاشته و سومین بهار خود را در پیش دارد، این موضوع باعث شد تا در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه، با نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به آنچه در این کشورها گذشته بپردازیم که حاصل آن مجموعه گفت‌وگوهایی با نام «منطقه؛ 2 سال پس از بیداری» است.

در این بخش طی گفت‌وگویی با «حسین صالحی» کارشناس مسائل اردن، به بررسی اوضاع این کشور پرداخته‌ایم که مشروح آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.‌

فارس: به طور کلی ارزیابی خود را از وضعیت 2 سال گذشته اردن توضیح دهید.

صالحی: پایه نظام سیاسی حاکم بر اردن بر چند اصل استوار است؛ کاخ و خاندان پادشاهی، سازمان‌های امنیتی، قبایل و ارتش و ارتباط با قدرت‌های اول جهان.

هر زمان این 4 عنصر در یک شرایط متوازن قرار می‌گیرد، اردن از نظر خود اردنی‌ها در شرایط مطلوبی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل و منطقه‌ای است؛ در غیر این صورت وضعیت اردن به هم می‌ریزد.

پس از تحولات بیداری اسلامی، حکومت هاشمی از نظر اقتصادی، اجتماعی و افول نقش اساسی اردن در روابط منطقه‌ای بویژه درباره رژیم اسرائیل با مشکلات متعددی روبرو شد چرا که برگه بازی این حکومت همواره در رابطه با امنیت رژیم صهیونیستی بوده، لذا طی یک سال اخیر پادشاه برای خروج از بحران، 3 برنامه اساسی در عرصه داخلی را مطرح کرد؛ اول ایجاد و بازسازی نظام سیاسی و به قول خودش دموکراسی نوسازی شده که الگوی جدید برای حضور قدرت مردم در عرصه تصمیم گیری‌های کلان حکومت باشد زیرا پادشاه بدنبال دموکراسی بازسازی شده است تا کشور را از بحران خارج کند. 

حکومت اردن در بخش‌ اقتصادی به دنبال اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی و همچنین در داخل اجرای برنامه خصوصی سازی است.

عبدالله دوم این 3 برنامه را برای حل مشکلات داخلی و خارجی اردن در دست دارد چرا که کشور در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. در عرصه داخلی، فقر، بیکاری، فساد اقتصادی و اداری وجود دارد و 14 درصد مردم زیر خط فقر هستند، بیکاری غوغا می‌کند، بیمه وجود ندارد و آموزش و پرورش نیز وضعیت نامطلوبی دارد.

فساد اداری نیز باعث انهدام و ویران شدن ثروت‌های مردم شده است.

فارس: دلیل قیام مردمی در اردن چیست؟

صالحی: یکی از مهمترین علل اعتراضات مردمی افزایش بهای مشتقات نفتی مانند بنزین است. صندوق بین‌المللی اعلام کرده که اولین گام ورود این صندوق‌ به اردن، برداشتن حمایت‌های دولت از کالاهای اساسی است.

یکی دیگر از مشکلات نظام اردن عدم حمایت قطر و عربستان از برنامه‌های اقتصادی این کشور است. قرار بود که قطر در مناطق آزاد تجاری بین آمریکا و اردن سرمایه‌گذاری کند اما اینگونه نشد.

یکی دیگر از مشکلات سیاسی اردن بحران سوریه است.

مشکل دیگر اردن مخالفان سیاسی بخصوص جریانات اسلامی و چپگراها هستند.

طرح بزرگی درباره حل مشکل رژیم صهیونیستی وجود دارد که از سال 1991 در مادرید کلید خورد. در این طرح کرانه باختری رود اردن به عنوان سرزمین دوم یا سرزمین اصلی فلسطینیان قرار می‌گیرد تا از طریق آن مسئله قدس، شهرک‌نشین‌ها، غزه و آوارگان حل شود که مقامات رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند.

نتانیاهو در این راستا با ملک عبدالله مذاکراتی داشته اما اینکه این موضوع چقدر با نقشه 2 دولت فلسطینی - اسرائیلی هم راستا باشد جای تردید وجود دارد.

فارس: در مورد بحران اجتماعی که اردن در آن به سر می‌برد کمی توضیح دهید.

صالحی:‌ 3 موضوع اساسی طی 2 سال گذشته اردن را به این سمت کشاند. مسائل اقتصادی از جمله بدهکاری و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در اردن و مهمتر از آن اسراف سران باعث شد که مردم ناراضی و خشمگین شوند. موضوع دیگر اینکه سران و اعضای جریانات اسلامی به اتهام اعمال تروریستی یا در زندان به سر می‌برند و یا به طور کلی حذف شده‌اند. در انتخابات 2007 فعالیت جبهه عمل اسلامی غیر قانونی اعلام شده و هنوز هم حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی را ندارد. قدرت یابی جریانات اسلامی و چپ‌ها که پس از تحولات بیداری اسلامی این امکان را به دست آوردند که جریان اعتراضات را رهبری کنند.

شعار آنها این بود که «ما خیابان را برای اعتراض انتخابات کردیم نه پارلمان را» که نشان می‌دهد معترضان از پیگیری امور خود از طریق سیاسی ناامید شده یا به آن اعتقادی ندارند.

این 3 عامل باعث شد که مردم وارد اعتراضات گسترده شده و نظام را با مشکلات اساسی روبرو کنند. حکومت برای خروج از بحران باید یا با آنها مذاکره یا سرکوبشان کند.

فارس: آیا این بحران می‌تواند فراگیرتر شود که سرنگونی نظام را به همراه داشته باشد؟

صالحی: در این خصوص باید دیدگاه‌های جریانات مخالف حکومت اردن را مورد بررسی قرار داد. به لحاظ سیاسی سردمداران این جبهه اسلامیون، چپی‌ها و مستقلین هستند و برای پیش بینی سرنوشت اردن باید این 3 جریان را بشناسیم.

شاه بیت جریانات اسلامی این است که ما نه قصد تغییر نظام را داریم، نه پادشاه را ما به دنبال قدرت واقعی هستیم. جریانات اسلامی بدنبال الگویی شبیه کشور مغرب هستند، یعنی ایجاد تغییرات اساسی در قانون اساسی با محوریت کاستن از اختیارات پادشاه در عرصه سیاست و اقتصاد.

فارس:‌ چه موضوعی حکومت اردن را مورد تهدید قرار می‌دهد؟

صالحی: نظام اردن را بیش از همه موضوع اقتصاد تهدید می‌کند. اظهارات نخست وزیر و وزیر مالیه نیز در همین راستاست که عنوان کردند، پس از انتخابات پارلمانی 2013 باید برنامه ریاضت اقتصادی، لغو حمایت‌های دولت از کالاهای اساسی از جمله مشتقات نفتی، مواد غذایی و خصوصی کردن حمل و نقل، آموزش و پرورش و بیمه را در دستور کار قرار دهیم.

صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد که تا این شرایط مهیا نشود حمایت‌های مالی وجود ندارد.

بستن مرزهای ترکیه به روی سوریه که تبادل کالا را به اردن میسر می‌کرد، باعث فلج شدن بازار این کشور شده و همچنین وعده سرمایه گذاری 9 میلیارد دلاری قطر در اردن محقق نشد که این موضوعات از نظر اقتصادی اردن را در شرایط نامناسبی قرار داده است.

باید دید ملک عبدالله تا چه اندازه‌ می‌تواند مشکلات مالی را برطرف کند که اگر بتواند بر مشکلات مالی فائق آید، خاندان هاشمی تغییر نمی‌کند زیرا غرب و رژیم صهیونیستی نمی‌خواهند که این خاندان تغییر کند.

فارس: آیا اسلامگرایان به دنبال قدرت گیری در اردن همانند مصر هستند؟

صالحی: پروژه جبهه عمل اسلامی و جریانات اسلامی، چگونگی استفاده تجربیات جریانات حاکم اسلامی در تونس و مصر در اردن است. رژیم صهیونیستی می‌داند که اگر جبهه عمل اسلامی نیز در اردن قدرت را به دست بگیرد، از آنجا که متاثر از جریان پدر خواندگی اخوان المسلمین مصر است، به دنبال لغو پیمان «عقبه»(معاهده منعقد شده بین رژیم صهیونیستی و اردن که در راستای آن علاوه بر عادی سازی روابط، همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف بخصوص امنیتی بین 2 طرف شکل گرفت)، نیست. بنابراین این رژیم و غرب از روی کار آمدن اسلامگرایان چندان نگران نیستند، اما بیشتر تمایل دارند که نظام کنونی با کمی تعدیلات حفظ شود.

فارس: نقش اسلامگرایان سلفی در تحولات اردن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

صالحی: «محمد مقدسی» رهبر جریان سلفی است که الان در زندان به سر می‌برد. «ابوسیاف» یکی از شاگردان وی که چندی پیش آزاد شده، معتقد است که «ما در اردن نه تکفیری داریم و نه سلفی معتدل بلکه بر حسب کتاب و سنت پیش می‌رویم و دشمنان اصلی ما اسرائیل و آمریکا هستند. ما به دنبال حزب نیستیم و از کسی مجوز نمی‌گیریم، بلکه برای خشنودی خدا کار می‌کنیم و ارتباطات ما با جریانات سلفی خارج از اردن برحسب و ولاء و برائت است».

آنچه برای ابوسیاف اهمیت دارد آزادی زندانیان سیاسی هم کیش خود است که در این راستا با دولت گفت‌وگو می‌کند و به دنبال ایجاد مجلسی به نام «مجلس شورای مجاهدین» است. دولت نیز از یکسو به دنبال آن است که زندانیان سلفی را آزاد کند و از سوی دیگر قصد دارد تا آنها را محدود کند.

مجلس شورای مجاهدین چند هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه برای شرایط جدید برنامه تبلیغاتی داشته باشند، سازماندهی جدیدی برای سلفیه انجام دهند و تشکیلات جدیدی با اهداف اجتماعی و اقتصادی به وجود آورند.

فارس: آیا شرایط اردن رو به ثبات می‌رود؟

صالحی: باید دید که جریانات در درگیری‌های اردن تا چه اندازه به دنبال سهم می‌روند. تصور می‌کنم جریانات اسلامی راضی به کمتر از وضعیت مصر و تونس نخواهند شد، لذا شعار تغییر در قانون اساسی و تغییر در قانون انتخابات را به شدت دنبال می‌کنند.

سوال مهم این است که تغییر تا کجا؟ آیا اخوانی‌ها که سرمست از پیروزی در تونس، مصر و غزه هستند به کمتر از این راضی می‌شوند؟ آیا این امکان وجود دارد که قدرت پادشاه را از وی سلب کنند؟

اگر جریانات جبهه اصلاحات،‌ مستقلین و جریانات اسلامی توانستند پادشاه را مجبور کنند که قانون اساسی بر اساس درخواست‌های مخالفین تصویب کند، به نظر می‌رسد که اردن روی آرامش نخواهد گرفت و جنجال و اعتراضات ادامه خواهد یافت، اما اگر آمریکا و کشورهای عربی به اردن امکانات مالی داده و بحران مالی آن را حل کنند جریانات مخالف نمی‌توانند خواسته‌های استراتژیک خود در قبال ایجاد تغییرات کلان در نظام سیاسی اردن را دنبال کنند.

در غیر این صورت اردن هم با بحران اقتصادی و هم با مشروعیت نظامی سیاسی روبرو خواهد شد.

3 جریان مخالف پادشاه انتخابات آینده را تحریم کرده‌اند و تصور می‌کنم پارلمان با بحران روبرو شود.

فارس: آیا ممکن است که غرب از طریق مصر بخواهد به اخوان المسلمین اردن فشار آورد تا در خواسته‌های خود تجدید نظر کنند؟

صالحی: رژیم صهیونیستی از همسایگان خود ثبات می‌خواهد. این ثبات گاهی با آرامش در کشورهای همسایه، گاهی با ایجاد تنش در آنها و گاهی با یک دولت ضعیف دنبال می‌شود.

فارس: پتانسیل اردن برای ایران در خاورمیانه چیست؟

صالحی: اردن در شرایط فعلی بیشتر از جنبه نظر به سوریه اهمیت دارد. اردن موافق راه حل سیاسی، مخالف حمله نظامی خارجی، مخالف محاصره اقتصادی سوریه و مخالف حمایت تسلیحاتی و انسانی علیه حکومت سوریه است.

ایجاد ثبات در مرزهای جنوبی سوریه بخصوص درعا برای بشار اسد بسیار مهم است چرا که بشار به امنیت مرزهای اقتصادی و انسانی با هدف تقویت خود نیازمند بوده و امروز تقریباً تنها عراق با این کشور در بستن مرزهای خود همراهی کرده است.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ در پی اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اردن در استان‌های مختلف این کشور 4 نفر مجروح شدند.

«خالد ابو زید» استاندار اربد تأکید کرد که در این اعتراض‌ها به برخی ساختمان‌های دولتی نیز خساراتی وارد شده است و در پی شدت گرفتن اعتراضات نیروهای امنیتی برای کنترل اعتراضات وارد عمل شده‌اند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در استان «کرک» از گاز اشک آور استفاده کردند و معترضان نیز با پرتاب سنگ به ساختمان استانداری و آتش زدن لاستیک در خیابان‌های اصلی عبور و مرور را برای ساعت‌ها مختل کردند.

روز گذشته جریان‌های مختلف اردنی مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز به نتایج انتخابات و روند رأی گیری که با شبهه‌های فراوانی همراه بوده، دعوت کردند.

انتخابات پارلمانی اردن با تحریم بزرگترین حزب اسلامگرای اردن حزب اخوان المسلمین مواجه شده بود، جریان‌های لیبرال و ملی گرا نیز این انتخابات را تحریم کرده بودند و بعد از اعلام نتایج اخوان المسلمین از وجود تخلفات قانونی و تقلب‌های گسترده در انتخابات خبر داد.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ مردم اردن با برگزاری تظاهرات و جمع شدن در مقابل ساختمان پارلمان این کشور، خواستار انحلال پارلمان اردن شده‌اند.

خبرگزاری شین‌هوا بیان کرد، روز دوشنبه (16 بهمن)، معترضین همچنین خواستار برکناری عبدالله عنسور نخست وزیر اردن شدند و قانون‌گذاران پارلمان را به نداشتن جدیت در انجام اصلاحات در این کشور عربی، متهم کردند.

آن‌ها همچنین سپردن مقامات فاسد به دست عدالت شدند.

پارلمان جدید اردن با ۱۵۰ کرسی، دربرگیرنده برخی افرادی است که تنها چند روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۳ ژانویه به جرم خرید و فروش رای بازداشت شده بودند و بخش دیگری از آن‌ها نیز از وفاداران به دولت هستند.

اعضای پیشین پارلمان و چهره‌های قبیله‌ای طرفدار دولت نیز در بین برندگان انتخابات پارلمانی بودند.

گروه‌های مخالف، از جمله اعضای اخوان‌المسلمین، این انتخابات را تحریم کرده و تاکید کردند که سیستم انتخاباتی اردن به نفع عبدالله دوم پادشاه اردن و دولتش چیده شده است.

به گفته مقامات اردن، ۵۶ درصد از دومیلیون و سیصد هزار نفری که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند، در انتخابات مشارکت داشتند.

منبع: پرس تی وی 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی، روزنامه «الحیات» نوشت، اردنی‌ها امروز در حالی به پای صندوق‌های رأی می‌روند که رابطه اخوان المسلمین بزرگترین حزب این کشور که انتخابات را تحریم کرده است و حکومت دچار تنش شده است.

انتخابات اردن در حالی برگزار می شود که کشور با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و احزاب اسلام‌گرا انتخابات را تحریم کرده‌اند.

از آغاز سال 2011در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی اعتراض‌های مردمی شروع شده است که خواستار اصلاحات و مبارزه با فساد بوده اند و از آن پس رابطه حکومت و گروه اخوان المسلمین تیره و تار شده امروز نیز شمار زیادی از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بروز هر گونه خشونت احتمالی و اعتراض‌های مردمی در حوزه‌های اخذ رأی مستقر شده‌اند.

یک منبع در فرماندهی اخوان اعلام کرد که چند ساعت قبل از شروع انتخابات نامه‌های تهدید آمیزی از سوی حکومت دریافت کرده‌اند که این تهدیدها به منحل کردن گروه اخوان در سراسر اردن و باطل کردن مجوز این حزب کشیده شده است.

گروه اخوان و احزاب لیبرال و فعالان مدنی انتخابات پارلمانی را تحریم کرده‌اند و معتقدند که این پارلمان تکرار پارلمان گذشته خواهد بود و خواهان تصویب قانون اساسی مدرن هستند که منجر به ایجاد حکومت پارلمانی شود.

صبح امروز حوزه‌های اخذ رأی فعالیت خود را برای انتخاب اعضای پارلمان هفدهم آغاز کرده‌اند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ در سایه تحریم معارضان اردنی، مراکز رای‌گیری این کشور، صبح امروز برای انتخاب اعضای هفدهمین پارلمان اردن باز شدند.

بر اساس این گزارش، مراکز رای‌گیری ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی برای جمع آوری آراء شرکت‌کنندگان در انتخابات باز شدند و قرار است این رای‌گیری تا 7 عصر به وقت محلی، ادامه یابد تا به این ترتیب 2 میلیون و 272 هزار و 182 نفر که نیمی از آنها زن هستند، رای خود را در صندوق‌ها بریزند. گفته می‌شود که زمان پایان رای‌گیری به احتمال زیاد تمدید خواهد شد اما این تمدید بیش از 2 ساعت نخواهد بود.

به گفته دولت اردن، رای‌دهندگانی که برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، 70 درصد کل تمام افراد مجاز به شرکت در انتخابات بوده‌اند که تعداد آنها به 3.1 میلیون نفر می‌رسید. جمعیت اردن 6.8 میلیون نفر است. حداقل سن برای شرکت در این انتخابات 18 سال است.

در این انتخابات، هزار و 425 نامزد از جمله 191 زن و 139 نماینده از مجلس قبل برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان هفدهم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، 7 هزار و 20 ناظر محلی، 512 ناظر بین‌المللی از اتحادیه اروپا، دو مرکز جمهوری‌خواه و دموکراتیک آمریکا، مرکز کارتر و 13 سفارت فعال در اردن بر این انتخابات نظارت خواهند کرد.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که اردن، در شرایط اقتصادی دشواری قرار گرفته و با کمبود بودجه 1.8 میلیارد دلاری مواجه است و علاوه بر آن با مشکل ورود پناه‌جویان سوری که عدد آنها به 300 هزار نفر می‌رسد نیز، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این کشور از ژانویه 2011 شاهد تظاهرات و اعتراض‌های گسترده مردمی بوده و تظاهرات‌کنندگان خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی ریشه‌ای و مبارزه با فساد در کشور هستند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه مصری الیوم السابع نوشت، یک منبع قضایی اعلام کرد که نیروهای امنیتی اردن محمد خشمان، رئیس حزب اتحاد ملی وابسته به جریان میانه‌رو و نامزد انتخابات پارلمانی اردن را بازداشت کردند.

دادستان کل در امان با صدور بیانیه‌ای در عصر شنبه اعلام کرد: خشمان به اتهام استفاده از پول برای تاثیرگذاری بر رای دهندگان به مدت 14 روز بازداشت می‌شود.

خشمان چهارمین نامزد اردنی است که با ادعای تاثیر بر اراده رای‌دهندگان طی ماه جاری و دومین نامزد اردنی است که در کمتر از 24 ساعت بازداشت شده‌ است.

مسوولان اردنی روز گذشته غازی علیان، نماینده سابق پارلمان را به اتهام دست داشتن در "خرید آراء" بازداشت کردند.

منابع آگاه اعلام کردند که علیان به پیشنهاد ارائه 75 دلار برای دستیابی به یک رای متهم شده است.

منبع: ایسنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة نوشت، هزاران تونسی روز شنبه طی تظاهراتی در تونس پایتخت این کشور، با سردادن شعارهایی علیه نظام حاکم، برکناری سران کنونی کشورشان را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که به مناسبت چهلمین روز ترور شکری بلعید برگزار شد، شعارهایی از جمله "مردم خواهان برکناری نظامند" ، "مردم انقلاب جدید می خواهند" و "ای شهید بیاسا ما راهت را ادامه می دهیم" سر دادند.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز تظاهرات مذکور از قبرستان "الجلاز"، محل دفن بلعید آغاز شد و شرکت کنندگان تصاویر بزرگ بلعید را حمل می کردند که تظاهرات پس از آن به خیابان‌های اصلی شهر نیز کشیده شد.

همسر بلعید نیز در سخنانی و در حالی که دستش را به نشانه پیروزی تکان می داد اعلام کرد: آنها شکری را کشتند اما نمی توانند ارزش‌های آزادی را که او از آن دفاع می‌کرد، بکشند.

پیش تر وزارت کشور تونس اعلام کرده بود قاتل بلعید را شناسایی کرده است و متهم به جریان سلفی‌ها تونس وابسته است اما این خبر بلافاصله تکذیب شد.

بنا به گفته ناظران، تظاهرات دیروز در تونس آزمایش واقعی قدرت دولت جدید برای تحمل فشارهای مخالفانش بود .

شکری بلعید که از مخالفان ملی‌گرای تونس بود ششم ماه فوریه ترور شد. بلعید مواضعی ضد اسلام‌گرایان حاکم داشت.

منبع: ایسنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ "محمد الطاهر" رئیس حزب آزادی و عزت تونس یکشنبه در مصاحبه با العالم گفت: اولویت های دولت جدید برگزاری مذاکرات ملی و حل مشکل ناامنی و معضلات اقتصادی و اجتماعی است.

"بدرالدین عبدالکافی" عضو شورای جنبش نهضت اسلامی نیز در مصاحبه با العالم اظهار داشت: برخی احزاب که از مذاکرات تشکیل دولت جدید خارج شدند، اعلام کردند که هر چند در دولت جدید حضور ندارند ولی از این دولت حمایت خواهند کرد .

"منجی الرحوی" نماینده حزب ملی گرایان دموکرات در مجلس مؤسسان (مجلس تدوین قانون اساسی) تونس در باره کابینه جدید به العالم گفت: احزاب مختلف پیشنهادهای خود را به ائتلاف حاکم ارائه کردند ولی این پیشنهادها نادیده گرفته شد به همین دلیل همه احزاب از مذاکرات مربوط به مشارکت در دولت جدید خارج شدند .

اعلام ترکیب دولت جدید تونس با توجه به شکست مذاکرات ائتلاف حاکم با احزاب مخالف درباره تشکیل این دولت ، چندان خبرساز نبود و کارشناسان سیاسی معتقدند که دولت جدید نیز تحت سیطره ائتلاف حاکم یعنی 3 حزب " جنبش نهضت اسلامی، کنگره برای جمهوری و تشکّل دموکراتیک برای کار و آزادی‌ها"  است .

علی العریض نخست وزیر جدید تونس کابینه خود را با 24 وزیر تشکیل داده است و 3 شخصیت حقوقی را به نام های لطفی بن جدو، رشید الصباغ و نذیر بن عمو به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های کشور، دفاع و دادگستری انتخاب کرد و عثمان الجارندی رئیس سابق هیأت نمایندگی تونس در سازمان ملل متحد نیز متصدی وزارت امور خارجه شد .

دولت جدید تونس متشکل از وزرای قدیمی و برخی وزرای تازه کار است زیرا ائتلاف حاکم با وارد کردن وزرای تازه کار به دولت خود خواسته است درخواست " انتصاب شخصیت های مستقل به سمت های کلیدی " را محقق کند ولی برخی احزاب مخالف درباره مستقل بودن این شخصیت ها شک و تردید دارند .

پس از استعفای حمادی الجبالی نخست وزیر تونس، جنبش النهضه به عنوان بزرگترین گروه در مجلس مؤسسان "علی العریض" وزیر کشور دولت سابق را برای تشکیل دولت جدید معرفی کرد.

جنبش النهضه در نخستین انتخابات آزاد پس از سرنگونی رژیم "زین العابدین بن علی" درسال 2011 به 89 کرسی در مجلس مؤسسان دست یافت.

منبع: العالم 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ علی العریض نخست وزیر تونس بعد از ظهر روز جمعه (18 اسفند) بعد از دیدار با منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس در کاخ قرطاج  شهر تونس، اسامی وزرا و مشاوران وزیر دولت جدید تونس را اعلام کرد.

العریض دراین باره گفت: دولت ائتلافی تونس تا برگزاری انتخابات که قرار است پیش از پایان سال برگزار شود، فعالیت خواهد کرد.

به نوشتۀ خبرگزاری رسمی تونس، دولت ائتلافی به رهبری حزب اسلامی النهضه تشکیل شده است و دو حزب لائیک «کنگره برای جمهوری» به رهبری منصف المرزوقی رئیس جمهور این کشور و «التکتل» حمایت می‌شود.

العریض جانشین حمدی جبالی شده است که پس از ترور شکری بلعید مخالف برجسته سیاسی و بروز آشوب در کشور از سمت خود کناره گیری کرد.

حزب النهضه در کابینه جدید برخی پست‌های کلیدی را به افراد مستقل واگذار کرده است، بدین ترتیب عثمان الجرندی به عنوان وزیر امور خارجه، لطفی بن جدو به عنوان وزیر کشور و رشید الصباغ به عنوان وزیر دفاع تونس تعیین شده اند. الیاس فخفاخ از حزب التکتل که یک اقتصاد دان است، همچنان وزیر دارایی تونس خواهد بود.

الجرندی نماینده سابق تونس در سازمان ملل روابط بسیار خوبی با نهادهای بین المللی و کشورهای غربی دارد.

بن جدو و صباغ هر دو قاضی هستند. بن جدو مسئول رسیدگی به پرونده کشتار ده ها مرد جوان در قیام منجر به سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری تونس بود.

منبع: العالم

http://fa.bidarieslami.com

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة بیان کرد، کریمه سوید، یکی از اعضای شورای ملی موسسان تونس در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد: شورای ملی موسسان روز سه‌شنبه نشستی عمومی با هدف به رای گذاشتن دولت جدید علی العریض، نخست وزیر تونس برگزار می‌کند.

وی افزود: نشست مذکور به منظور رای‌گیری جهت اعطای رای اعتماد به دولت جدید در شورای موسسان است.

العریض روز جمعه دولت پیشنهادی خود را به همراه برنامه‌های این دولت به منصف المرزوقی، رئیس جمهوری تونس ارائه داد.

این در حالی است که صدها تن از مردم تونس با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور و سردادن شعارهایی علیه جنبش اسلامی النهضة، حزب حاکم در تونس و راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضة خواهان تضمین حقوق زنان در قانون اساسی جدید شدند.

تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعارهای "مردم خواهان برکناری نظام هستند" و "مردم خواهان شناسایی عاملان ترور شکری بلعید هستند" شناسایی و مجازات عاملان ترور شکری بلعید، یکی از فعالان تونسی که در مقابل منزلش ترور شد، خواستار شدند.

بنا به گزارش خبرگزاری تونس، بسمه خلفاوی، بیوه شکری بلعید پیشتر اعلام کرده بود که یک زن تونسی امروز با برنامه‌های نظام حاکم تهدید می‌شود و کشور در حال "عقب‌گرد" است. وی همچنین ترور همسرش را به خاطر فعالیت‌های وی در عرصه دفاع از حقوق زنان دانست.

منبع: ایسنا 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه اماراتی البیان بیان کرد، به نقل از «منابع آگاه تونسی» نوشت: منصف المرزوقی، رئیس‌جمهوری تونس در تلاش است تا حمادی الجبالی، نخست‌وزیر مستعفی تونس را به منصب خود بازگرداند.

این منابع تاکید کردند: منصف المرزوقی بیم آن دارد حمادی الجبالی با نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تونس در اواخر 2013 با وی رقابت کند.

بنا بر این گزارش: المرزوقی به ویژه بعد از آنکه با تشکیل نظام پارلمانی مخالفت کرد، به خوبی فهمیده است که جنبش حاکم النهضه در صدد است منصب ریاست جمهوری را از وی بگیرد.

منابع تصریح کردند: سران حزب کنگره برای جمهوری که رهبری آن را المرزوقی بر عهده دارد به خوبی می‌دانند که ائتلافشان با جنبش النهضه (جناح حاکم) یک ائتلاف محدود است که تا زمان انتخابات آتی دوام دارد.

البیان در ادامه با استناد به سخنان منابع تونسی نوشت: جنبش النهضه در تلاش است تا حمادی الجبالی پست ریاست جمهوری تونس را بر عهده بگیرد و برای تحقق چنین امری در حال تلاش است.

منبع: ایسنا 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ حزب ائتلاف دمکراتیک تونس اعلام کرد که در دولت جدید که علی العریض از یک هفته پیش مکلف شده است آن را تشکیل دهد، شرکت نخواهد کرد.

رهبران این حزب دلیل این موضع را سستی و ضعف جنبش اسلام‌گرایی النهضه در قبال تحولات جاری اعلام کردند.

محمد الحامدی هماهنگ کننده این حزب در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: از آنجا که نحوه برخورد با خشونت سیاسی مشخص نشده و برنامه دولت آینده از جمله موضوع انتخابات آینده و عملکرد سیاسی آن نیز مهبم است، تمایلی نداریم در دولت آینده مشارکت داشته باشیم.

این در حالی است که چند روز پیش نیز برخی احزاب مخالف میانه رو از جمله حزب المسمار و الجمهوری نیز مخالفت خود را با مشارکت در دولت العریض بدیل نبود برنامه مشخص آن برای مرحله آینده اعلام کردند.

در این میان، ادامه رایزنی سایر فراکسیون های مرتبط با تشکیل دولت، تا حدودی موجب کنترل بحران سیاسی می شود که در پی استعفای حمادی الجبالی نخست وزیر تونس، تشدید شده است.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ روزنامه انگلیسی«تایمز» نوشت،‌ موضوع قاچاق « زین العابدین بن علی» رئیس جمهور سابق تونس و همسرش را با عنوان «اتهامات پشت پرده دیکتاتور» منتشر کرد.

این روزنامه همچنین نوشت: در این زمینه اتهاماتی متوجه فرانسه است مبنی بر اینکه اقدام  بن علی و همسرش در مورد قاچاق 180 شمش طلا از تونس را می دانسته ولی روی آن سرپوش گذاشته است.

تایمز همچنین اشاره کرد که ارزش این قاچاق 72 میلیون یورو بوده است که از طریق فرودگاه فرانسه خارج شده است.

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در گمرک نوشت که «لیلی طرابلسی» همسر بن علی نقشه خروج این قاچاق از تونس را کشیده است. بن علی و همسرش در ژانویه 2011 درست پس از سرنگونی انقلاب تونس که سرآغاز انقلاب های منطقه بود، به عربستان سعودی ‌فرار کردند.

تایمز همچنین افزود: علی رغم این اتهامات، مسولان پاریس این قضیه را که هیچ اقدامی جهت فاش کردن چگونگی آن صورت نگرفته است، ‌نادیده گرفتند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ راشد الغنوشی در این مصاحبه‌ها تلاش می‌کند تا ادعای دست داشتن جنبش النهضه را در ترور بلعید رد کند.

الغنوشی به روزنامه الاخبار الجزایر، گفت که ترور جزئی طبیعی از تاریخ انقلاب است؛ وی همچنین با تاکید بر اینکه نهضت به صورت دموکراتیک و از طریق انتخابات به قدرت رسیده است، تصریح کرد، دولت از ایجاد آشوب و هرج و مرج هیچ نفعی نمی‌برد.

وی در مصاحبه با نشریه‌ای دیگر، افزود: هیچ کس در زمینی که بر روی آن ایستاده است، بمب نمی‌گذارد.

الغنوشی روی دادن انقلابی دیگر را تونس را رد کرد و گفت: من می‌بینم که مردم خواستار انقلابی دیگر هستند اما این اتفاق روی نخواهد داد، زیرا نه من زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس هستم نه شکری بلعید محمد بو عزیزی.

دو سال پیش محمود بو عزیزی جوان دوره گرد تونسی در اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور در ملا عام خود را آتش زد و این خودسوزی شعله انقلاب تونس را شعله ور کرد و انقلاب به شمال آفریقا و خاورمیانه سرایت کرد.

راشد الغنوشی رهبر اسلامگرایان تونسی که در خارج از تونس در تبعید به سر می‌برد با سقوط رژیم  بن علی پس از 20 سال زندگی در تبعید به کشور بازگشت.

وی در بدو ورودش به تونس گفت: دیکتاتور سقوط کرده است، اما دیکتاتوری همچنان باقی است و برای از بین بردن دیکتاتوری باید دست به دست هم بدهیم.

اما گویا تلاش‌های وی و دولت ائتلافی این کشور نتوانسته تاکنون انتظارات مردم را بر آورده کند.

دو سال پس از انقلاب تونس و محقق نشدن وعده های انقلابیون مردم این کشور در اعتراض به خیابان‌ها ریختند، در این میان ترور شکری بالعید یکی از سران مخالف دولت باعث شعله ور شدن اعتراضات شد.

مخالفان اسلامگرایان از جمله همسر و خانواده شکری بالعید جنبش النهضه را مسئول ترور وی دانند.

در پی این اعتراضات مخالفان، الغنوشی و حزبش را به زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس و رژیمش تشبیه می‌کنند.

منبع: العالم

 http://fa.bidarieslami.com/

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلام‌گرای النهضه اعلام کرد که این جنبش از وزارتخانه های کلیدی در کابینه تونس چشم پوشی کرده است.

الغنوشی گفت: ما موافقت کرده‌ایم که سرپرستی چهار وزارتخانه کلیدی به شخصیت هایی مستقل، بی طرف و غیروابسته به احزاب واگذار شود.

رهبر النهضه تاکید کرد که ترکیب کابینه جدید به ریاست علی العریض اواخر هفته اعلام خواهد شد.

علی العریض وزیر کشور دولت مستعفی تونس که از جمعه گذشته مامور تشکیل کابینه شده است در حال رایزنی با احزاب سیاسی بر سر تشکیل کابینه ائتلافی سیاسی است که شخصیت هایی فن سالار نیز در آن حضور داشته باشند.

در کابینه مستعفی تونس به ریاست حمادی الجبالی، وزارتخانه های کلیدی خارجه، دادگستری و کشور در اختیار حزب النهضه قرار داشت.

حزب النهضه که بیش ترین تعداد کرسی های مجلس ملی موسسان این کشور را در اخیتار دارد با دو حزب سکولار کنگره برای جمهوری و حزب التکتل ائتلاف حاکم را تشکیل می دهند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «حمادی الجبالی» تأکید کرد؛ در صورت موافقت احزاب عضو مجلس مؤسسان با ساختار دولت جدید، برای مراجعه نکردن به این مجلس؛ خودش همچنان نخست وزیر باقی می‌ماند.

وی افزود: در صورتی که دولت جدید پذیرفته نشود یا رأی اعتماد نیاورد، از رئیس جمهور می‌خواهد نامزد دیگری را برای تشکیل دولت معرفی کند.

تلاش الجبالی برای تشکیل دولت تکنوکرات درحالی است که تونس این روزها پس از ترور «شکری بلعید» دبیرکل حزب ملی گرایان دمکرات (مخالف) صحنه اعتراضات و درگیری است.

البته الجبالی گفته است که طرح تشکیل این دولت قبل از ترور بلعید مطرح شده و در حال بررسی بود.

منبع: العالم

 http://fa.bidarieslami.com

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «آیت الله شیخ عیسی قاسم» روحانی برجسته بحرینی با بیان اینکه سالگرد تخریب مساجد بسیار حزن انگیز است، گفت: این اقدام به قدری زشت است که ننگ آن با گذشت زمان از بین نمی‌رود.

وی دفاع از مساجد را واجب شرعی دانست و تاکید کرد: مردم بحرین عزم خود را برای بازسازی مساجد و دفاع از حرمت آنها جزم کرده‌اند.

همچنین روز جمعه 16 فروردین شهروندان بحرینی با تظاهرات از میدان الدراز به سمت یکی از میدان های غرب منامه که در چارچوب هفته دفاع از مساجد برگزار شد بر عزم خود برای بازسازی مساجد تاکید کردند. این تظاهرات با حضور شماری از روحانیون دینی و رهبران مخالفان بحرینی و با شرکت هزاران شهروند بحرینی برگزار شد که بر عزم خود برای بازسازی مساجد تاکید کردند.

از سوی دیگر شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به احکام صادره در دادگاه علیه برخی شهروندان، دستگاه قضایی کشور را ابزار سرکوب دانست و تاکید کرد در میان شهروندان تحت محاکمه به اتهام اقدام به قتل نیروهای پلیس بحرین دو کودک نیز وجود دارند که به ده سال زندان محکوم شده اند.

بحرین از بیش از 2 سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

منبع: ابنا

http://fa.bidarieslami.com/ 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «شیخ حسین الدیهی» معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت: مردم بحرین هرگز تسلیم نخواهند شد و از خواسته‌های خود دست برنخواهند داشت.

وی افزود: ادامه اقدامات سرکوبگرانه سبب نخواهد شد که مردم از ادامه قیام دست بردارند و کسانی که خلاف این فکر می کنند در توهم به سر می‌برند.

الدیهی گفت: رژیم آل خلیفه در انتفاضه دهه نود از قرن گذشته میلادی هزاران نفر را زندانی کرد که سپس مجبور به آزادی آن‌ها شد و زندانیان امروز نیز آزاد خواهند شد و کسانی که تصور می‌کنند ما تسلیم خواهیم شد، تصور باطلی دارند زیرا ما پیرو مکتبی هستیم که ذلت و شکست را نمی‌پذیرد.

منبع: ابنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ فعال بحرینی، اظهار داشت: رژیم بحرین حداکثر تلاش خود را برای سرکوب قیام مردم انجام می دهد. اما اکنون دیگر کاملا روشن شده است که رژیم بحرین نمی تواند انقلاب مردم را متوقف کند.

«علی الفرج» همچنین تاکید کرد: انقلاب مردم بحرین به همان اندازه زمان شروع انقلاب در دو سال قبل، پویا و زنده است.

وی افزود: رژیم بحرین برای پایان دادن به تظاهرات مردم از هیچ اقدامی فروگذار نیست. رژیم برای رسیدن به این هدف به انواع اقدامات از قبیل شکنجه افراد در زندان، کشتار زندانیان، دستگیری های مستمر و زخمی کردن معترضان در تظاهرات ادامه می‎دهد.

این فعال بحرینی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از گلوله های گاز اشک آور برای سرکوب مردم در بحرین و استفاده از سلاح برای هدف قراردادن معترضان از ناحیه بالای بدنشان به اقدامی عادی برای رژیم حاکم تبدیل شده است.

منبع: ابنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، "رشاد حسین" نماینده دولت آمریکا در سازمان همکاری اسلامی هفته گذشته در منامه با مسئولان ارشد دولت بحرین، فعالان مدنی و رهبران گروه‌های سیاسی  دیدار و گفت و گو کرده است.

بر اساس این بیانیه، رشاد حسین در این دیدارها تأکید کرده است که آمریکا خواستار وحدت بحرین، و انجام تغییرات از طریق گفت گوهای کنونی است. وی همچنین درباره ضرورت توقف خشونتها، احترام به حقوق بشر، و آزادی دینی همه بحرینی‌ها تأکید کرده است.

اذعان آمریکا به وجود خشونت در بحرین و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان این کشور به دست رژیم آل‌خلیفه در حالی است که بیش از 2 سال از خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین می‌گذرد و سرکوب خشونت آمیز مردم و فعالان با کمک نظامیان اشغالگر سعودی همچنان ادامه دارد.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه به کشتار شهروندان بحرینی به دست نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات و اعتراضهای مسالمت آمیز، استفاده از سلاح‌های ممنوع ضد شهروندان و بازداشت و شکنجه فعالان اشاره‌ای نکرده است.

مواضع ضعیف و دیرهنگام دولت آمریکا درباره ضرورت «رعایت حقوق بشر» در بحرین - پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا-  در حالی مطرح می‌شود که این کشور با همراهی هم پیمانان منطقه‌ای خود به ویژه قطر، ترکیه و عربستان همچنان از گروه‌های مسلح و تروریستی در سوریه برای براندازی نظام این کشور حمایت می‌کنند و علاوه بر ارایه کمکهای مالی و تسلیحاتی و لجستیکی، به آنها در زمینه اطلاعاتی و آموزشی کمک می‌کنند.

مسأله‌ای که تا کنون به کشته و یا آواره شدن هزاران نفر از مردم این کشور منجر شده است.

منبع: العالم

 http://fa.bidarieslami.com

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ مردم بحرین در دومین سالگرد تخریب بیش از 38 مسجد به دست نیروهای آل‌خلیفه و نظامیان سعودی، عصر روز جمعه (16 فروردین) تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند.

 تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی، خشم خود را از اقدامات رژیم آل‌خلیفه در نقض حقوق دینی مردم و توهین به اعتقادات و مقدسات آنها اعلام کردند.

 شرکت کنندگان در این تظاهرات که از منطقه «الدراز» آغاز شد و تا منطقه «سار» ادامه یافت، در شعارهای خود بازسازی مساجد را خواستار شدند.

منبع: العالم

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ جنبش یاران 14 فوریه بحرین در بیانیه‌ای  روز جمعه 16 فروردین ـ را «جمعه همبستگی با آیت الله نمر و علامه العامر» علمای بازداشت شده عربستانی، اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: جنبش یاران انقلاب 14 فوریه برای قدردانی از تاریخ مبارزات این دو عالم و فقیه و مفسر قرآن و خدمات آنان، از مردم بحرین دعوت می کند امروز پس از نماز جمعه در فعالیتها و تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه در حمایت از آیت الله نمر تأکید شده است: ما امروز در برابر این فقیه بزرگ که از انقلاب ملت ما حمایت و مواضعی اصولی و انقلابی در قبال مسأله ما اتخاذ کرد، مسئولیتی تاریخی داریم.

جنبش یاران 14 فوریه همچنین از گروه‌های سیاسی دیگر مانند جمعیت عمل اسلامی (امل) و ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه به دلیل دعوت از مردم برای شرکت در فعالیتها و مراسم امروز قدردانی کرد.

این جنبش خاطرنشان کرد که از مردم در نقاط مختلف دنیا خواسته است در هفته همبستگی با این دو عالم عربستانی فعالیت‌هایی را انجام دهند، که با پاسخ‌های گسترده‌ای از سوی مراجع دین و حوزه‌های علمیه در ایران، لبنان و عراق همراه شده است.

منبع: ابنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «جمعیت وفاق ملی» مخالف دولت بحرین اعلام کرد که دادگاه عالی جنایی بحرین ۳ تن از مخالفان را به اتهام آتش زدن یک زره پوش نیروهای امنیتی، شروع به قتل، در اختیار داشتن بمب‌های آتش زا و استفاده از این بمب‌ها و نیز آتش زدن لاستیک به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

وفاق در بیانیه‌ای افزود که این دادگاه 3 تن دیگر را نیز به همین اتهام‌ها به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
جمعیت وفاق تصریح کرد که در میان محکومان به ۱۰ سال زندان، دو نوجوان ۱۶و ۱۷ ساله دیده می‌شوند.

وفاق در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که این حکم‌ها در حالی صادر می‌شوند که یکی از نیروهای امنیتی بحرینی متهم به قتل تظاهرکنندگان در تظاهرات سال ۲۰۱۱ تبرئه شده است.

منبع: ابنا 

ابنا ـ انقلاب کرامت علی رغم همه فراز و نشیب ها به راه خود ادامه می دهد و مردم مظلوم این کشور از سوی حکومت بحرین و اشغالگران سعودی سرکوب می شوند.

آنچه در پی می‏آید حوادث چند روز گذشته و امروز پنجشنبه 15 فروردین 1392 هفتصد و هشتادمین روز روز قیام اسلامی مردم بحرین است:

ــ شهادت پدر بحرینی هنگام شکنجه شدن پسرش به دست جلادان آل خلیفه

مرد میانسال بحرینی پس از آنکه شنید پسرش را نیروهای رژیم آل خلیفه ربوده و شکنجه کرده اند، از شدت فشار روحی جان خود را از دست داد.

"عبدالغنی الریس الدرازی" 65 ساله از منطقه الدراز پس از بازداشت پسرش "احمد عبدالغنی الریس الدرازی" به دست نیروهای رژیم آل خلیفه، برای پیگیری پرونده وی به مرکز پلیس "البدیع" مراجعه کرد که ناگهان با فریادهای دلخراش پسرش زیر شکنجه جلادان آل خلیفه مواجه شد.

شدت فشار روحی از شنیدن صدای شکنجه شدن به قدری زیاد بود که این پدر دچار سکته شد. متأسفانه نیروهای موجود در پاسگاه پلیس نسبت به وی بی توجهی کردند و این شهروند بحرینی جان سپرد.

گفتنی است "حسین عبدالغنی الریس الدرازی" فرزند دیگر این شهید بحرینی چندی پیش در تیراندازی نیروهای رژیم آل خلیفه در تظاهرات مسالمت آمیز زخمی شده بود.

پیکر شهید عبدالغنی حسن الریس با حضور گسترده مردمی در مرکز منطقه الدراز تشییع شد.

گفتنی است که با شهادت این پدر بحرینی تعداد شهدای انقلاب مردم بحرین از آغاز انقلاب کرامت در 14 فوریه سال 2011 میلادی تاکنون به 105 شهید رسیده است.

ــ حمله به راهپیمایان سوگوار در بحرین

نیروهای رژیم بحرین شامگاه شنبه 10 فروردین به شرکت کنندگان در راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در بزرگداشت شهید "جعفر الطویل"، حمله کردند.

شامگاه شنبه 10 فروردین مناطق مختلف بحرین صحنه راهپیمایی مردم در بزرگداشت یاد شهید "جعفر الطویل بود.

در مناطق کرزکان، سار و الدراز بحرینی‌ها با برگزاری راهپیمایی، خواستار قصاص عاملان شهادت جعفر الطویل شدند.

نیروهای رژیم آل‌خلیفه پس از حمله به شرکت کنندگان در مراسم ختم شهید "الطویل" در کرزکان، برای متفرق کردن آنها به صورت گسترده دست به شلیک گازسمی زدند.

در منطقه سار یکی از شهروندان با گلوله‌های ساچمه‌ای به شدت مجروح شد.

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ بسیاری از شخصیت‌های دینی و علما و روحانیون جهان اسلام درخواست دادستانی رژیم سعودی مبنی بر اجرای حکم اعدام علیه شیخ «نمر آل نمر»، روحانی برجسته شیعی عربستانی که از 8 جولای سال گذشته تاکنون در بند رژیم سعودی به سر می‌برد را جنایت و توهینی بزرگ به مسلمانان و اسلام دانسته و تاکید کردند که مگر جرم شیخ نمر چه بوده است؟ آیا او جز اصلاح و پایان دادن به تبعیضی که اهالی مناطق شرق عربستان در معرض آن قرار دارند، خواستار چیز دیگری بود.

این شخصیت‌های مذهبی و دینی این اقدام دادستانی رژیم سعودی را جنایتی در حق علم و علما و توهینی بزرگ به مسلمانان و آیین اسلام دانستند.

در این خصوص «جعفر العلوی»، یکی از رهبران جریان «عمل اسلامی» بحرین، ضمن اعلام همبستگی با آیت الله شیخ نمر باقر آل نمر و تمام بازداشت شدگان عربستانی که در بند رژیم سعودی به سرمی‌برند، شیخ نمر را «زبان برحق و صادقی توصیف کرد که از حق و حقوق شهروندان عرب مسلمان در بحرین و عربستان سعودی سخن می‌گفت».

العلوی در ادامه تاکید کرد که تلاش رژیم سعودی جهت در تنگنا قرار دادن و تحت فشار گذاشتن شیخ نمر و بازداشت و معرفی وی به دادگاه همه و همه در راستای ساکت کردن صدای صادق و برحق وی از یک سو و سرکوب قیام مردمی در شبه جزیره عربی از سوی دیگر صورت می‌گیرد.

این معارض بحرینی توضیح داد که وظیفه اخلاقی مسلمانان و جنبش‌های انقلابی جهان اسلام اقدام برای حمایت از این شیخ مجاهد و مبارز بزرگ و دیگر افراد بازداشت شده‌ای است که بی‌دلیل در زندان‌های رژیم سعودی به سر می‌برند.

همچنین جنبش «جوانان امت انقلابی» عربستان خواستار اعلام همبستگی بیش از پیش با علما و روحانیون و شخصیت‌های مذهبی در بند رژیم سعودی به ویژه شیخ نمر و علامه شیخ العامر شد.

از سوی دیگر شیخ «محمد الحسین»، روحانی عربستانی و رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان سعودی درخواست دادستانی رژیم سعودی جهت صدور حکم اعدام علیه شیخ نمر را اقدامی خطرناک در تاریخ کشور عربستان و جنایتی بزرگ در حق علم و علما و روحانیون و توهینی بزرگ به مسلمانان و اسلام دانست که ماهیت زشت و کریه رژیم حاکم بر عربستان را برملا می‌کند. رژیمی که مدعی اجرای شریعت و پرچمدار اسلام در منطقه و جهان است.

محمد الحسین تاکید کرد که علمای جهان اسلام و رهبران و سمبل‌های آن خطوط قرمز امت اسلامی هستند که هیچ‌گاه نباید آنها را زیر پا گذاشت و ارتکاب چنین حماقتی توسط رژیم سعودی اقدامی ناپسند به شمار می‌آید که کشور عربستان را وارد ورطه خطرناک آشوب و هرج و مرج خواهد کرد و موجب انفجار خشم و غضب مردمی و منتهی به متزلزل شدن پایه‌های لرزان و سست حکومت سعودی در عربستان خواهد شد.

به اعتقاد او این بیانیه منتشره توسط دادستانی رژیم سعودی مشکوک و فاقد مشروعیت است و دارای هیچ اعتبار و ارزش قانونی و حقوقی و رسمی نیست، به ویژه اگر بدانیم که دادستانی رژیم سعودی دستگاهی وابسته به حکومت سعودی به خصوص وزارت داخلی این کشور است و دادخواست‌هایی که توسط آن صادر می‌شود، تنها منافع رژیم حاکم و شاهزادگان سعودی را در نظر می‌گیرد و دادخواست‌هایی سیاسی است.

رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان سعودی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا درخواست آزادی و دمکراسی و عدالت و برخورداری از حقوق بشر جرم است و آیا کسی که خواستار برخورداری از چنین حق و حقوق مشروعی است، باید مجرم شناخته شود، در حالی‌که حق و حقوقی چون آزادی و دمکراسی و عدالت حقی تضمین شده برای همه انسان‌ها در دیگر کشورهای جهان است، آیا بوی نفت و دلارهای حاصل از فروش آن هوش و حواس حاکمان سعودی را از بین برده و وجدان آنها را خواب کرده و چشم‌هایشان را به روی حقایق بسته است.

وی تاکید کرد که در حال حاضر جامعه بین المللی اسیر و در بند منافع و مصالح برخی کشورها و سازمان‌ها شده است و این منافع و مصالح موجب شده تا همه ارزش‌ها و اعتبارات انسانی زیر پا گذاشته شود.

این درحالی است که «شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر»‌ در واکنش به درخواست دادستانی رژیم سعودی جهت اجرای حکم اعدام علیه شیخ نمر،‌ این دستگاه را غیر مستقل و وابسته و اتهام آن به شیخ نمر را اتهامی واهی و بی‌پایه و اساس دانست.

اما دفتر «شهید صدر» در کربلای معلی این درخواست دادستانی رژیم سعودی را محکوم کرد و در بیانیه‌ای تاکید کرد که «درخواست دادستانی رژیم سعودی برای صدور حکم اعدام برای شیخ نمر اقدامی عجیب از سوی حکومت سعودی در حق پیروان اهل بیت نیست».

این بیانیه در ادامه از جامعه بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواست موضع قاطعی در قبال این حملات ددمنشانه غیر انسانی اتخاذ کنند، چون بی‌تردید این اقدامات برافروخته شدن آتش فتنه‌های داخلی در عربستان را به دنبال خواهد داشت، آتشی که در صورت برافروخته شدن امکان خاموش کردن آن نیست.

همچنین حوزه علمیه کربلای معلی از تمام علما و روحانیون و طلبه‌های این حوزه خواست با شیخ نمر اعلام همبستگی کنند و از حکومت سعودی خواستار آزادی فوری وی و لغو اتهامات بی‌پایه و اساس وارده به او شوند.

از سوی دیگر «جمعیت العمل الاسلامی» (امل) بحرین در بیانیه‌ای از شخصیت‌ها و انسان‌های شرافتمند و آزاده بحرین و منطقه الشرقیه و سراسر جهان عرب خواست جهت اعلام همبستگی با آیت الله نمر امروز جمعه برابر با 5 آوریل 2013 تظاهرات کنند.

بیانیه منتشره توسط جمعیت العمل الاسلامی بحرین اظهار می‌کند که دیدگاه‌ها و مواضع شرافتمندانه آیت الله شیخ نمر خواستار تحقق حقوق بشر و رفع تبعیض و ظلم و ستم علیه شهروندان عربستانی است و برای تحقق این اهداف و خواسته‌های خود حتی از مرگ واهمه و بیم ندارد.

این بیانیه می‌افزاید: شیخ نمر با سلاح زبان و کلمه منادی حق و حقیقت و خواستار اقدام و عمل مسالمت آمیز و عقلانی برای دفاع از مطلومان شد و هیچ‌گاه کسی را به خشونت و به کار بردن آن دعوت نکرد.

بیانیه جمعیت امل بحرین از حکومت سعودی خواسته است، خواسته‌ها و مطالبات شیخ نمر را با دلیل و برهان و نه تهدید به قتل و درخواست صدور حکم اعدام درباره او پاسخ دهند.

این بیانیه با تاکید بر اینکه که بی‌تردید این اقدام فروپاشی رژیم سعودی و پادشاهی ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی را تسریع خواهد کرد، افزوده است که تهدید زبان فرعون‌هاست که در این دوره زمانی به خصوص برای کسانی‌که مدعی اجرای عدالت هستند، کاربرد ندارد.

در همین راستا جریان «الوفاء الإسلامی» بحرین نیز اعلام کرد که رژیم سعودی با این اقدام در واقع نهایت خود را تسریع می‌کند.

جریان الوفاء الإسلامی این درخواست دادستانی رژیم سعودی را اقدامی بسیار خطرناک توصیف کرد که موجب می‌شود، این باور و اراده در میان مردم حجاز شکل بگیرد که دیگر امکان زندگی مسالمت آمیز با رژیم سعودی وجود ندارد و مقاومت در برابر حکومت سعودی را تشدید خواهد کرد. 

بیانیه جریان الوفاء الإسلامی بحرین افزوده است: آیت الله نمر تمام زندگی خود را وقف بیان مواضع و دیدگاه‌های بر حق و دفاع از مظلومان منطقه به ویژه ملت بحرین در دوره‌ای کرد که این مردم بی‌دفاع و مظلوم هیچ یار و یاوری نداشتند.

جریان الوفاء الإسلامی در این خصوص به رژیم سعودی درباره ارتکاب هرگونه حماقتی که زندگی شیخ نمر را به خطر بیاندازد، هشدار داده و تاکید کرده است که این اقدام تبدیل به حرکت و جنبش خطرناکی علیه آل سعود خواهد شد.

همچنین مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ایران نیز به رژیم سعودی درباره خطرات نهفته در پس این اقدام هشدار داد و درخواست دادستانی رژیم سعودی جهت صدور حکم اعدام برای شیخ نمر را اقدامی خطرناک برای جهان اسلام دانست.

بیانیه مجمع جهانی اهل بیت تاکید می‌کند که اقدامات ددمنشانه‌ای که رژیم سعودی علیه علما و فقهای منطقه القطیف و الاحساء در پیش گرفته است، با مطالب منتشره در مطبوعات محلی علیه آیت الله آل نمر و علامه العامر همراه شده که تماما اتهامات و ادعاهایی واهی و بی‌پایه و اساس است.

همچنین بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع) متهم کردن 18 شهروند شیعی عربستانی توسط رژیم سعودی به جاسوسی را ادعاهای دروغین و اتهامات بی‌پایه و اساس دانست.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) درخواست صدور حکم اعدام برای شیخ نمر را اولین برای رژیم سعودی ندانست و تاکید کرد که رژیم سعودی در زمینه هدف قرار دادن علما و فقها و فعالان و مدافعان حقوق بشر سابقه‌ای طولانی دارد.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بیانیه خود به رژیم سعودی توصیه کرده است که سرکوب مطالبات و درخواست‌های مردمی که خواهان آزادی شیخ نمر و علامه العامر و بازداشت شدگان فراموش شده و زنان در بند رژیم سعودی است، تنها موجب تشدید مقاومت‌ مردمی در قبال رژیم سعودی تا آزادی تمام زندانیان این کشور خواهد شد.

این درحالی است که شیخ «عبد الامیر قبلان»، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان عراق خواستار توقف حکم اعدام شیخ نمر شد و همچنین «صدر الدین القپانچی»، امام جمعه نجف اشرف نیز درخواست دادستانی رژیم سعودی را گرفتار شدن این رژیم در اقدامی خطرناک توصیف کرد.

آیت الله «نمر باقر آل نمر»، روحانی شیعه برجسته عربستانی روز سه‌شنبه 6 فروردین برای اولین بار از زمان بازداشت در تابستان سال گذشته میلادی در دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در شهر ریاض، پایتخت عربستان حاضر شد.

نماینده دادستانی رژیم اتهامات چندی را به شیخ نمر وارد کرد که بارزترین آنها « تلاش برای فتنه انگیزی در القطیف، جلب دخالت خارجی و حمایت از شورش در بحرین» بود. دادستانی رژیم سعودی از دادگاه خواسته بود تا مجازات محاربه با خدا را علیه شیخ نمر 55 ساله اجرا و برای وی حکم اعدام صادر کند.

منبع: ابنا 

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ «باسم الحکیمی» روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: برخی طرف‌های منطقه ای و بین المللی برای خالی کردن میادین از انقلابیون، بر آنان فشار وارد می‌کنند و این در حالی است که میادین محل تجمع مردم انقلابی یمن، عرصه ای برای پی گیری اهداف انقلاب جوانان این کشور است.

وی افزود: حضور جوانان در میادین، تضمینی برای تحقق اهداف انقلاب جوانان یمن است و دستیابی به این اهداف، خوشایند کشورهای منطقه و به ویژه عربستان نیست، زیرا این کشور می‌داند که باقی ماندن جوانان انقلابی در میادین، به معنای تحقق اهداف انقلاب و ساختن کشوری جدید است و این مساله تهدیدی واقعی برای حکومت های پادشاهی به شمار می‌رود که در عمق استراتژیک یمن قرار دارند.

الحکیمی با اشاره به تصمیم احزاب دیدار مشترک برای خالی کردن میادین از انقلابیون گفت: این میادین و اردوگاه‌ها به دست خود ما ایجاد شده است و خالی کردن آنان از انقلابیون، تصمیمی ناشدنی است.

وی ادامه داد: فشارهای سیاسی از سوی برخی طرف های منطقه ای و بین المللی بر احزاب دیدار مشترک برای خالی کردن میادین از انقلابیون صورت می گیرد اما این میادین، متعلق به جوانان و همه اقشار ملت یمن است و هیچ طرف یا گروه یا خود احزاب دیدار مشترک حق ندارند تا قبل از تحقق اهداف انقلاب جوانان یمن، به تنهایی تصمیمی مبنی بر خالی کردن میادین اتخاذ کنند.

عضو ارشد انقلاب جوانان یمن با رد گفت وگو با رژیم حاکم خاطرنشان کرد: صبح امروز یکی از کسانی که برای اعلام همبستگی با مجروحان تجمع کننده در مقابل دفتر نخست وزیری آمده بود، برای همبستگی با زخمی ها خود را آتش زد .

وی افزود: «مجروحان همچنان می نالند و بازداشت شدگان در دالان های تاریک زندان ها محبوس هستند. به خانواده های شهدا توجه کافی نشده است و مراکز قدرت برجا مانده از رژیم عبدالله صالح همچنان در عرصه سیاسی حضور دارند».

الحکیمی اظهار داشت: احزاب دیدار مشترک سال گذشته تصمیم به آزمودن اراده جوانان یمنی گرفت، اما با واکنش شدید آنها روبرو شد ولی این بار احزاب "دیدار مشترک" می خواهد همان نقش را در زمینه برگزاری نشست گفتگوی ملی بازی کند که با واکنش شدیدتری روبرو شده است.

وی ادامه داد: درصورتی که احزاب دیدار مشترک با تغییرات جزئی که در کشور روی داده قانع شده اند، باید میادین را ترک کند و اجازه بدهند که ما نیز به خواسته های خود برسیم.

 منبع: العالم

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ انقلاب یمن را باید یکی از مهمترین انقلاب‌ها در جریان بیداری اسلامی برشمرد که موفق شد با وجود سرکوب شدید، «علی عبدالله صلح» را پس از 33 سال از قدرت برکنار کند.

یمن یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه به شمار می‌آید که از سال 2011 تاکنون شاهد بیداری اسلامی بود که منجر به سرنگونی 33 سال دیکتاتوری علی عبدالله صالح شد. اگرچه به نظر می‌رسد، مردم یمن برای تحقق اهداف انقلاب ارزشمند خود راه پر فراز و نشیبی را پیش روی دارد.

مهمترین تحولات و رخدادهای سیاسی یمن طی دو سال 2011 و 2012 را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

- 14 ژانویه 2011

اعتراضات سراسری در یمن علیه رژیم یمن و رئیس‌جمهوری آن «علی عبدالله صالح».

- 2 فوریه 2011

علی عبدالله صالح برای آرام کردن یمنی‌های معترض وعده داد، بعد از پایان دوره کنونی ریاست جمهوریش در سال 2013 در صدد تمدید مقام خود برنخواهد آمد. وی همچنین گفت که قدرت را به پسرش منتقل نخواهد کرد.

- 3 فوریه 2011

برگزاری «روز خشم» در صنعا. حدود 20 هزار تظاهرات‌کننده یمنی در روز خشم ضمن تجمع علیه علی عبدالله صالح، خواهان تشکیل حکومت جدید شدند و گفته وی مبنی بر ترک منصب ریاست تا سال 2013 را ناکافی دانستند.

- 12 فوریه 2011

هزاران تظاهرات‌کننده یمنی شعار «انقلاب یمن، پس از انقلاب مصر» را سر دادند. نیروهای امنیتی به ضرب و شتم معترضان پرداختنند.

- 13 فوریه 2011

صدها تظاهرات‌کننده یمنی، در سومین روز اعتراض خود در صنعا، با نیروهاى امنیتی عبدالله صالح درگیر شدند.

- 16 فوریه 2011

هزاران یمنی در صنعا به تظاهرات ادامه دادند. نیروهای امنیتی در صنعا برای مقابله با این تظاهرات از گاز اشک آور استفاده کردند.

- 20 فوریه  2011

اپوزیسیون پارلمانی یمن به صف معارضان پیوست.

- 22  فوریه 2011 

نامگذاری این روز به نام «روز خشونت». درگیری‌های مردم معترض یمن با نیروهای انتظامی و امنیتی این کشور در شهر جنوبی عدن. نیروهای عبد الله صالح  به روی مردم آتش گشود.

- 26 فوریه 2011

حسین الاحمر و محمدالقاضی، دو نفر از روسای  قبیله حاشد در بیانیه‌ای اعلام کردند که از حزب حاکم کنگره استعفا داده‌اند و افزودند که سایر رهبران نیز از اعتراضات حمایت می‌کنند.

- 28 فوریه 2011

علی عبدالله صالح به گروه‌های معارض پیشنهاد تشکیل دولت آشتی ملی را داد.

به گفته یک مقام یمنی صالح آماده است که نیروهای معارض ظرف چند ساعت یک دولت جدید تشکیل دهد. اما سران معارض این پیشنهاد را رد کردند.

- 13 مارس 2011

در حالی‌که تظاهرات معارضان در صنعا ادامه داشت، نیروهای امنیتی بر روی تظاهرات‌ کنندگان آتش گشودند. تظاهرات مخالفان در شهرهای یمن چهار کشته و حدود 40 مجروح به‌جا گذاشت و در این روز صالح دو وزیر دولتش را برکنار کرد.

- 18 مارس 2011

نامگذاری این روز به نام «جمعه خونین»، در این روز بر اثر شدت برخورد نیروهای دولتی یمن با مردم معترض 52 نفر کشته و حدود 240 نفر مجروح شدند.

- 21 مارس 2011

پیوستن ژنرال علی محسن احمر، یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش به انقلابیون.

- 22 مارس 2011

صالح نسبت به وقوع کودتا و بروز جنگ داخلی در یمن هشدار داد. رئیس جمهور یمن همچنین اعلام کرد، ژانویه سال بعد پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

- 6 آوریل 2011

ارائه آماری جدید از کشته‌شدگان: تخمین زده شد، از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در یمن بیش از یکصد نفر جان خود را از دست داده‌اند.

- 10 آوریل 2011

براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس علی عبدالله صالح در قبال دریافت تضمین برای حفاظت از جان خود و خانواده‌اش، باید استعفا داده و قدرت را به معاونش واگذار کند.

حمله نیروهای امنیتی یمن به تظاهرات کنندگان ضددولتی در صنعا، پایتخت این کشور صدها مجروح بر جای گذاشته است.

- 19 آوریل 2011

شورای امنیت سازمان ملل از معترضان و مقامات یمنی خواست تا ضمن خویشتنداری با یکدیگر گفت‌وگوی سیاسی داشته باشند و برای بررسی بحران در یمن برای نخستین بار تشکیل جلسه داد.

- 21 آوریل 2011

علی عبدالله صالح بار دیگر خواسته مخالفانش برای کناره‌گیری هرچه سریع‌تر از قدرت را رد کرد.

در این بین عبداللطیف بن رشید الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، به صالح پیشنهادهایی کرد، یک ماه پس از امضای طرح شورا یک دولت وحدت ملی در یمن تشکیل شود که 50 درصد آن در اختیار حزب حاکم، 40 درصد در اختیار مخالفان و 10 درصد باقی‌مانده هم به سایر احزاب اختصاص یابد. در این طرح صالح باید استعفای خود را به پارلمان ارائه کرده و انتخابات جدید ریاست جمهوری دو ماه پس از استعفای صالح برگزار شود.

- شنبه 23 آوریل 2011

علی عبدالله صالح موافقت کرد تا سی روز دیگر از قدرت کناره‌گیری کند و با تمام کردن دوران 32 ساله حکمرانیش، تظاهرات خشونت‌آمیز در این کشور را نیز پایان دهد.

- 30 آوریل 2011

صالح توافقنامه واگذاری قدرت را امضا نکرد.

- 18 مه 2011

امضای توافقنامه کناره گیری صالح از قدرت.

- 25 مه 2011

صالح طرح آشتی ملی مورد حمایت کشورهای عرب منطقه را نپذیرفت.

- 29 مه 2011

توافق آتش‌بس صالح و شیخ صادق الاحمر، رئیس قبیله قدرتمند یمن.

- 3 ژوئن 2011

اصابت دو راکت به مقر ریاست جمهوری. این راکت‌ها به مسجدی واقع در مقر ریاست جمهوری اصابت کرد. در جریان این حمله تعدادی از مقامات ارشد یمن از جمله نخست وزیر و رئیس پارلمان مجروح شدند.

در پی مجروح شدن صالح در اثر اصابت خمپاره به مسجدی در صنعا، تلویزیون دولتی این کشور یک پیام صوتی کوتاه را از او پخش کرد. صالح در این پیام از خوب بودن حال خود خبر داده بود.

- 4 ژوئن 2011

صالح، که در اثر ترکش خمپاره مجروح شده بود، برای معالجه راهی عربستان سعودی می‌شود.

-  ژوئن 2011

به دنبال انتشار خبرهای مربوط به خروج صالح از یمن، هزاران یمنی با حضور در خیابان‌های شهر صنعا به شادی و پایکوبی پرداختند.

- دوشنبه 6 ژوئن 2011

در پی خروج صالح از یمن اصلی‌ترین ائتلاف معترضان یمنی اعلام کرد که حاضر به پذیرفتن انتقال قدرت به معاون رئیس جمهوری یمن است.

اما «ائتلاف دیدار مشترک» یمن اعلام کرد که درپی تشکیل یک دولت انتقالی خواهند بود. «عبد ربه منصور هادی»، معاون صالح پس خروج دیکتاتور یمن از کشور قدرت را در دست گرفت.

- 17 ژوئیه 2011

تشکیل شورای انتقالی جوانان انقلاب. این شورا متشکل از 17 شخصیت یمنی از اقشار مختلف سیاسی و حزبی داخل و خارج از یمن است.

سخنگوی حکومت یمن در واکنش به تشکیل شورای انتقالی، تشکیل این شورا را کودتایی علیه قانون دانست.

- 7 اوت 2011

ترخیص صالح از بیمارستان.

-  18سپتامبر 2011

کشته شدن 26 دانشجوی یمنی که در مهمترین دانشگاه یمن دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری صالح شده بودند.

- 19 سپتامبر 2011

رهبران مخالفان از مردم یمن دعوت کردند به منظور محکومیت تیراندازی به سوی دانشجویان در تظاهرات گسترده‌ای شرکت کنند. نیروهای امنیتی یمن بیش از 50 نفر را طی دو روز به قتل رساندند که خونین‌ترین درگیری‌ها طی چند ماه گذشته در یمن توصیف می‌شد.

-  23 سپتامبر 2011

صالح پس از پایان دوره درمان در عربستان سعودی به یمن بازگشته تا بار دیگر وظایف خود را برعهده بگیرد. وی خواهان آتش بس و مذاکره شد.

- 30 سپتامبر 2011

انور العولقی، از با نفوذترین اعضای القاعده و رهبران آن به همراه تعدادی از همراهانش هدف حمله هوایی قرار گرفته است و کشته شد.

- 7 اکتبر 2011

جایزه صلح نوبل سال 2011 به طور مشترک به سه زن - الن جانسون سرلیف، رئیس جمهور لیبریا، لیماه گبووی، یک شهروند دیگر لیبریایی و توکل کرمان، از یمن اعطا شد.

- 8 اکتبر 2011

صالح اعلام کرد گفت که طی چند روز آینده از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد.

- 19 اکتبر 2011

توکل کرمان، یکی از سه برنده جایزه صلح نوبل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار اقدام این شورا برای توقف سرکوب مخالفان و معترضان در این کشور شد.

- 22 نوامبر 2011

نماینده سازمان ملل در امور یمن گفت که صالح موافقت کرده است، قدرت را به معاون خود منتقل کند تا زمینه تشکیل یک دولت وحدت ملی فراهم شود.

مخالفان نیز برای اجرای طرح خلیج‌فارس با دولت به توافق رسیدند. بنابر این توافق، انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام طی 90 روز و با یک نامزد توافقی آغاز می‌شود و همچنین کمیته نظامی به ریاست معاون رئیس‌جمهوری برای بازسازی ارتش بر اساس اصول ملی تشکیل می‌شود.

- 23 نوامبر 2011

صالح برای امضای توافقنامه کناره‌گیری از قدرت راهی عربستان می‌شود.

- 27 نوامبر 2011

اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن تا سه ماه آینده.

- 28 نوامبر 2011

رهبر اپوزیسیون یمن،‌ نخست ‌وزیر می‌شود.

- 2 دسامبر 2011

ادامه اعتراضات در یمن به اعطای مصونیت قضایی به رئیس جمهور.

- 10 دسامبر 2011

دولت وحدت ملی به نخست وزیری «محمد سالم باسندوه» در یمن سوگند یاد کرد. مراسم سوگند دولت جدید یمن در حضور عبد ربه منصور هادی، معاون رئیس جمهور یمن که اختیارات صالح به او منتقل شده بود، صورت گرفت.

تشکیل دولت جدید در یمن بخشی از این توافق نامه برای انتقال قدرت در این کشور است.

- 12 دسامبر 2011

تظاهرات در پایتخت یمن برای آزادی تمام انقلابیون دربند زندان‌های دیکتاتور.

- 13 دسامبر 2011

وزیر کشور یمن دستور داد، تمام زندانیانی که در ارتباط با اعتراضات ده ماه گذشته بازداشت شده‌اند، آزاد شوند.

- 25 دسامبر 2011

دیکتاتور یمن در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که طی روزهای آینده به آمریکا سفر خواهد کرد. هزاران یمنی خواستار محاکمه دیکتاتور این کشور، افراد خانواده و همدستان وی به اتهام جنایات جنگی شدند.

- 9 ژانویه 2012

برگزاری تظاهرات مردمی مقابل پارلمان یمن در اعتراض به دادن مصونیت قضایی به صالح.

- 22 ژانویه 2012

پارلمان یمن با وجود اعتراض‌های مردمی به صالح مصونیت قضایی می‌دهد.

- 21 فوریه 2012

آغاز انتخابات ریاست جمهوری در یمن.

- 25 فوریه 2012

«عبد ربه منصور هادی» به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری، مقابل پارلما یمن سوگند ادا می‌کند.

- 27 فوریه 2012

هادی به عنوان جانشین صالح به طور رسمی قدرت را از سلف عبدالله صالح تحویل می‌گیرد.

- 14 مارس 2012

سلفی‌های یمن اولین حزب سیاسی خود را در تاریخ یمن تشکیل می‌دهند.

- 6 می 2012

هادی متعهد می‌شود که سازمان القاعده در یمن را ریشه کن سازد.

- 23 می 2012

کمک 6.4 میلیارد دلاری کشورهای دوست یمن برای کمک به این کشور جهت مقابله با تروریسم.

در همین روز عربستان سعودی 3.25 میلیارد دلار به عنوان کمک جهت تحقق طرح شورای همکاری در یمن پرداخت می‌کند.

- 12 ژوئن 2012

شورای امنیت مجازات‌هایی را علیه مخالفان دولت وحدت ملی یمن تصویب می‌کند.

- 3 ژوئیه 2012

محمد باسندوه، نخست وزیر یمن اعلام می‌کند که تبدیل یمن به کشوری با سیستم فدرال امری امکان پذیر در این کشور است.

- 7 آگوست 2012

بازنگری رئیس جمهوری مین در ساختار گارد ریاست جمهوری این کشور.

- 10 سپتامبر 2012

کشته شدن «سعدی الشهری»، مردم شماره دو سازمان القاعده در یمن در منطقه حضرموت.

- 14 اکتبر 2012

رئیس جمهوری یمن به مردم معترض یمن که اعتقاد دارند، اهداف انقلاب آنها محقق نشده است، متعهد می‌شود که اهداف انقلاب یمن را محقق کند.

- 13 نوامبر 2012

رئیس جمهوری یمن خواستار کمک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای موفقیت مرحله انتقالی در این کشور می‌شود.

- 20 دسامبر 2012

رئیس جمهوری یمن در ساختار ارتش این کشور تجدید نظر کرده و گارد ریاست جمهوری را که فرماندهی آن برعهده پسر علی عبدالله صالح بود را منحل می‌کند.

منبع: فارس

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره بیان کرد، هزاران تن از طرفداران جنبش جوانان 6 آوریل و دیگر احزاب مخالف دولت مصر با برگزاری تظاهراتی در شهرها و استان‌های مختلف این کشور شعارهایی علیه رئیس‌جمهوری مصر و اخوان المسلمین سر دادند.
این تظاهرات که در سالروز تاسیس جنبش 6 آوریل و به درخواست این جنبش در استان‌های قاهره، سوهاج، اسکندریه، و چند شهر و استان دیگر مصر برگزار شد با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و هواداران جناح حاکم نیز با ورود به صحنه با مخالفان به زدوخورد پرداختند.
در شهر قاهره و در مراکز برخی استان‌های مصر طرفداران جنبش 6 آوریل با سر دادن شعارهایی خواستار کناره‌گیری دولت و جناح حاکم شدند که این امر با واکنش هواداران اخوان المسلمین روبرو شد و دو طرف با یکدیگر درگیر شدند که بنا به گفته منابع مصری درگیری‌ها 8 کشته و 20 زخمی برجای گذاشت.
بنا به گفته این منابع پس از بالا گرفتن درگیری‌ها پلیس و نیروهای امنیتی مصر وارد عمل شدند و با پرتاب گاز اشک آور و ایجاد موانع سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان کردند.
وزارت کشور مصر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تظاهرکنندگان سعی در ورود به ساختمان دادگستری مصر و چند مرکز دولتی دیگر داشتند که این امر به دخالت نیروهای ضد شورش انجامید و درگیری‌هایی میان دو طرف روی داد.
بنا به گفته منابع بیمارستانی قاهره نیز پس از درگیری‌ها میان مخالفان و موافقان دولت ده‌ها تن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند.
در مراکز برخی استان‌های دیگر مصر نیز درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و مخالفان روی داد که بنا به گفته مخالفان این درگیری‌ها چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

منبع: ایسنا

به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ ده‌ها معترض مصری در منطقه کوهستانی «ضلفع» واقع در جنوب منطقه ام شیحان در مرکز سینا پایگاه نیروهای حافظ صلح را محاصره کرده و لاستیک‌های خودروها را به آتش کشیدند.

این اعتراض مصری‌های ساکن سینا در اعتراض به استمرار حبس یکی از نزدیکان آنها توسط دستگاه‌های امنیتی مصر صورت گرفت.

تظاهرات‌کنندگان معتقدند که این فرد را بدون دلیل بازداشت کرده‌اند.

دادستانی العریش این فرد را به اتهام مشارکت در یورش به مرکز امنیتی به مدت 15 روز برای اجرای تحقیقات بازداشت کرده است.

منبع: فارس