در اصول علم اقتصاد نوشین، صفحه 25 می گوید: .

. . . واحد اندازه كار زمان است.

اگر زمان را به تنهایی مقیاس سنجش مصرف انرژی قرار دهیم دو اشكال پیش می آید:

اشكال اول اینكه زمان به تنهایی قادر نیست مقیاس سنجش دو حركت واقع شود مگر آنكه میزان سرعت آن حركتها نیز مشخص شود. زمان به علاوه ی سرعت، مشخص مقدار حركت است. بعلاوه بحث ما در باب كار، در تعیین مقدار حركت از لحاظ طی مسافت نیست، بحث در تعیین مقدار صرف انرژی است. دو حركت ممكن است از لحاظ زمان و سرعت مساوی باشند و از لحاظ مقدار صرف انرژی نامساوی. مثلاً اگر دو نفر دست خود را به موازات یكدیگر حركت دهند و در دست یكی یك خودنویس و در دست دیگری یك میله ده كیلویی باشد، مقدار صرف انرژی مساوی نخواهد بود. پس زمان و سرعت برای تعیین مقدار حركتهای ساده- یعنی حركت از لحاظ طی مسافت نه از لحاظ صرف انرژی- كافی است ولی از لحاظ تعیین مقدار صرف انرژی كافی نیست.

ثانیاً اگر دو كارگر را در نظر بگیریم كه یكی به واسطه عدم مهارت انرژی بیشتر- خواه در زمان بیشتر و یا در زمانهای مساوی ولی با صرف انرژی بیشتر، چنانكه قبلاً امكان آن را یادآوری كردیم- صرف كند و یكی كمتر ولی محصول كار آنها از لحاظ ارزش استعمال مساوی باشد، مثلاً بالاخره هركدام یك جفت جوراب بافته باشند، لازم می آید كه ارزش كار آن كس كه انرژی بیشتر صرف كرده بیشتر باشد و حال آنكه بالضروره چنین نیست.

از مطالعه كتاب [مذكور] صفحه 25 برمی آید كه متوجه یكی از دو شقّ اشكال

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 453

دوم شده اند، یعنی اینكه ممكن است دو كارگر یك نوع محصول تحویل اجتماع دهند، مثلاً هركدام یك جفت جوراب، ولی یكی با صرف انرژی بیشتر در زمان بیشتر و یكی با صرف انرژی كمتر در زمان كمتر؛ پس چرا ارزش آنها مساوی نیست؟ .

اما اشكال را به این صورت طرح نمی كند، رندانه از صورت اشكال خارج كرده به شكل دیگر طرح می كند؛ می گوید: .

اگر سه نفر سه جفت جوراب ببافند، یكی در شش ساعت، دیگری در چهار ساعت و سومی در دو ساعت، اگر بهای ساعت كار دو ریال باشد، آیا می توانیم چنین نتیجه بگیریم كه حتماً جوراب باف اوّلی یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال، دومی به هشت ریال، سومی به چهار ریال خواهد فروخت؟ البته خیر، زیرا اگر جوراب باف اوّلی موفق شود یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال بفروشد، دو جوراب باف دیگر هرگز حاضر نخواهند شد. . .

خلاصه در اینجا موضوع عرضه و تقاضا را پیش می كشد و بالاخره می گوید: .

بهای جوراب نه بر حسب كار جوراب بافی كه در كمترین مدت تولید می نماید، و نه بر حسب كار جوراب بافی كه در اكثر مدت تولید می نماید تعیین می گردد. . . بلكه به واسطه «كار متوسط» كه از نظر كلیه اجتماع برای تولید آن كالا لازم می باشد تعیین می شود. این كار متوسط را در اصطلاح «كار اجتماعاً لازم» می نامند.

آنگاه در آخر صفحه 27 می گوید: .

بنا بر آنچه گذشت كار اجتماعاً لازم به واسطه تكنیك متوسط اجتماع و چابكی متوسط و خبرگی متوسط كارگر و نیز شرایط متوسط كار تعیین می گردد؛ ولی از طرف دیگر تكنیك اجتماع، خبرگی كارگر و شرایط كار،

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 454

ثابت و بدون تغییر و در حال سكون نیستند. . . پس زمان «كار اجتماعاً لازم» برای تولید یك كالای معین نیز به حسب این عوامل تغییر می یابد.

اولاً اگر كار پایه ارزش است دلیل ندارد كه كار شخصی پایه ارزش نباشد و كار اجتماعاً لازم پایه ارزش باشد كه خلاصه اش این است: «كارهای مختلف از [نظر] مقدار حجم و مقدار زمان كه دارای ارزشهای مختلفی غیرمتناسب با حجم كار و زمان كار می باشند، همه را با هم جمع كرده و بهای مجموع را بر آنها تقسیم كنیم. » اگر بگویید هرج و مرجی كه عرضه و تقاضا در اقتصاد مبادله ای ایجاد می كند سبب می شود كه تناسب حجم كار و بهای آن بهم بخورد، جواب می دهیم هرگز چنین نیست؛ اینكه دو جفت جوراب متساوی از لحاظ ارزش استعمال و مختلف از لحاظ صرف انرژی، در بازار قیمت مساوی دارند نمی توان گفت معلول هرج و مرج بازار است.

ثانیاً: اعتراف به اینكه تكنیك اجتماع و خبرگیها و چابكیها متغیر است و در نتیجه معدل زمان كارها، یعنی زمان كار اجتماعاً لازم، متغیر است خود می رساند كه اجتماع هیچ گونه بستگی به زمان كار ندارد، یعنی ما زمان كار لازم نداریم، نه زمان كار شخصاً لازم و نه زمان كار اجتماعاً لازم؛ آنچه اجتماع به آن احتیاج دارد مقدار معینی كالاست كه مساوی تقاضاها و احتیاجات مردم باشد، خواه آنكه آن كالاها را كار بشری ایجاد كرده باشد و خواه طبیعت و خواه فی المثل ورد و جادو، و خواه آنكه آن كالا در زمان بسیار قلیل تولید شده باشد و خواه در زمان طولانی. به هر حال آن چیزی كه بها را تعیین می كند نه مقدار كار شخصی و نه مقدار كار لازم اجتماعی- كه به هر حال متغیر است- نیست؛ و البته عرضه و تقاضا به معنای نسبت خاص عددی نیز نیست، بلكه [تعیین كننده بها] تقاضا و سطح توافق با اصول تنظیم كننده رفتار بشری در زمینه رقابت است.

در صفحه 30 پس از آنكه توضیح می دهد كه بهای آلومینیوم تا نیمه قرن 19 فوق العاده زیاد بود اما حالا ارزان می باشد زیرا به واسطه به كار بردن الكتریسیته به سهولت (با كار بسیار كم) استخراج می شود، می گوید: .

این تجربه و مثال به خوبی نشان می دهد كه تعریف و تعیین بها به واسطه

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 455

عرضه و تقاضا امكان پذیر نیست. اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته است نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو كرد، بلكه برعكس، افزایش تقاضا نتیجه حتمی تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش (تقلیل زمان كار اجتماعاً لازم برای تولید) می باشد.

به نظر می رسد این ایراد مبتنی بر دو اصل است؛ یكی اینكه برخلاف آنچه طرفداران عرضه و تقاضا گفته اند تقاضا علت اصلی نیست و میزان ثابت ندارد؛ همان طوری كه علت افزایش عرضه و افزایش بهاست، احیاناً معلول كاهش بها كه آن خود معلول تقلیل زمان كار (زمان اجتماعاً لازم) است واقع می شود. اصل دیگر اینكه آنها نظرشان فقط به روابط عرضه و تقاضاست و هیچ فكر نمی كنند كه عامل دیگری غیر از افزایش نسبت عرضه بر تقاضا نیز ممكن است علت كاهش بها یا افزایش آن گردد و آن تقلیل و یا احیاناً تكثیر زمان كار است.

اما اصل اوّل ظاهراً طرفداران عرضه و تقاضا از آن حمایت نمی كنند، یعنی مدعی نیستند كه تقاضا همیشه علت است نسبت به عرضه و نرخ و هیچ گاه معلول واقع نمی شود. ما خود قبلاً این مطلب را در درس توضیح داده ایم.

یكی دیگر از مسائل مربوط به اقتصاد، ارزش یا قیمت است. در اقتصادهای مبادله ای كالاها قیمتهای متفاوتی دارند؛ قیمتها بالا و پایین می روند؛ گاهی یك چیز از یك چیز دیگر گرانتر و گاهی ارزانتر می شود؛ گاهی با اینكه قیمتها بالا است، چون پول بیشتر است رفاه بیشتر است؛ و گاهی در عین تنزل قیمت، زندگی سخت است؛ گاهی بالارفتن قیمتها باعث سختی معیشت است. چه رابطه ای میان اینها هست؟ اولاً ارزش از كجا پیدا می شود؟ این مسئله یك مسئله فلسفی است. ثانیاً علت بالارفتن ها و پایین رفتن ها چیست؟ چگونه می توان رفاه را تأمین كرد؟ چگونه می توان قیمتها را تثبیت كرد؟ اینها یك سلسله مسائل دیگر است كه در آینده از آنها ان شاء اللّه بحث خواهیم كرد.

مالكیت چیست؟ برای اینكه ماهیت مالكیت را به دست آوریم اول وضع آن را در میان بشر جستجو می كنیم. اولاً می بینیم بشر میان خود و بعضی اشیاء رابطه خاصی قائل است كه آن رابطه را میان شخص دیگر و آن شی ء قائل نیست. معمولاً این رابطه را در جایی قائل است كه خود، آن شی ء را به وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده و یا آن را پیدا كرده است؛ خود را از دیگران نسبت به آن شی ء اولی و مقدم می داند. یك خصوصیت دیگر این است كه این رابطه را قابل سلب و تبدیل می داند. این طرز عمل و همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است كه بشر تصور خاصی در این زمینه دارد. اینجاست كه جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می كنند كه مالكیت یك امر اعتباری است؛ اما از آنجا كه ثابت شده اعتبار به معنی اینكه انسان تصوری را از خود اختراع كند محال است پس باید دید اولاً به چه دلیل اعتباری است و ثانیاً حقیقت اعتبار چیست، ثالثاً مالكیت چگونه اعتبار شده است؟ اما اینكه بشر با قرارداد، مالكیت را اثبات یا سلب یا تعویض می كند دلیل بر اعتباری بودن آن است.

و اما اینكه اعتبار چیست؛ امور اعتباری همواره به منزله كپیه و فرد ادعائی حقایق می باشد. و اما اینكه مالكیت چگونه اعتبار شده؛ باید دید انسان در طبیعت چه مالكیتهای حقیقی و واقعی را دریافته كه از روی آن، مالكیت اعتباری را اعتبار

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 430

كرده است؟ .

آنچه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالكیت دریافته است مالكیتی است كه میان خود و افعال و قوا و اعضای خود یافته است. انسان فكر خاصی را از خود می داند، زیرا واقعاً وجود آن فكر متكی و مستند به او است، اگر او نبود آن فكر هم نبود.

همچنین است رابطه ای كه میان خود و اعضای خود درك می كند.

انسان نظیر این ارتباط را میان خود و محصولاتی كه صرفاً محصول طبیعت است یا محصول كار و طبیعت است یا محصول كار و سرمایه و طبیعت است فرض می كند و در عالم فرض و ا عتبار، وجود خود را گسترش و توسعه می دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می شمارد [1]. پس از این فرض و این قرارداد، بشر برای خود نسبتی با بعضی ثروتها قائل می شود كه معتقد است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به خود اجازه می دهد كه هرگونه تصرفی در آن ثروت بكند، آن را به مصرف خود یا دیگران برساند و یا احیاناً آن را تلف كند و معدوم نماید.

ثروت یا مال عبارت است از هر چیزی كه یكی از حوائج طبیعی یا اعتباری، ضروری یا تجملی بشر را برآورد. (ولی به عقیده بعضی مال یا ثروت عبارت است از چیزی كه بشر آن را با كار به وجود آورده است. ) .

همان طور كه در فقه گفته شده است لازمه ثروت بودن و مالیّت، مملوكیّت نیست، زیرا ممكن است مالی تصاحب نشده باشد یا آنكه از نوع اموالی باشد كه منافعش به عموم تعلق داشته باشد، مانند اراضی مفتوحة عنوة، یا به طبقه خاصی تعلق داشته باشد، مانند اوقاف. از آن طرف ممكن است چیزی مملوك باشد ولی به علت كافی نبودن برای رفع احتیاج بشر به واسطه خردی، مال و ثروت شمرده نشود، مانند یك حبه گندم. بر حبه گندم آثار مملوكیت ممكن است بار شود؛ دیگران بدون رضایت صاحب آن حق اتلاف و تصرف در آن ندارند اما چون مالیت ندارد قابل خرید و فروش نیست و به اصطلاح دارای ارزش نیست و قابلیت مبادله ندارد، لهذا می توان گفت ضمان آور نیز نیست، مصداق «مَنْ اَتْلَفَ مالَ الْغَیْرِ فَهُوَ ضامِنٌ» یا «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَه» نیست.

عامل تولید كننده ثروت گاهی یك چیز و گاهی دو چیز و گاهی سه چیز می باشد؛ به این ترتیب: .

الف. ثروتهایی كه فقط طبیعت در تولید و ایجاد آنها دخالت دارد؛ مانند میوه های جنگلی، گلهای صحرایی، گیاهان دارویی و علفهایی كه به درد حیوانات

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 425

اهلی می خورد. .

ب. ثروتهایی كه طبیعت به علاوه ی كار و كوشش انسان در ایجاد آنها دخالت داشته است، مانند درختی كه به دست یك انسان كاشته می شود؛ تخم یك درخت دیگر یا قلمه یك درخت دیگر را در زمین می كارد و درخت می گردد. این درخت محصولی است از قوای طبیعت و به كوشش انسانی كه قصد تولید داشته است. از این قبیل است دامداری، مرغداری و امثال اینها [1]. .

ج. ثروتهایی كه [از] طبیعت به علاوه ی كار به علاوه ی سرمایه [2]- كه خود محصولی از كار و طبیعت است- به وجود می آید. از این قبیل است محصولات كشاورزی ماشینی و حتی غیر ماشینی، و همچنین منسوجات، كفش، داروهای شیمیایی، قند، شكر، نان.

آیا ممكن است بدون دخالت طبیعت، تنها با كار یا با كار و سرمایه ایجاد ثروت كرد؟ البته نه، زیرا ثروت بالاخره یا ماده ای است از مواد ساخته شده طبیعت و یا امری است كه به طبیعت تعلق دارد مانند امتیاز تألیفات علمی و ادبی و یا امتیاز اختراعات و اكتشافات.

آیا ممكن است تنها طبیعت و سرمایه تولید ثروت كند و كار هیچ گونه دخالتی نداشته باشد؟ ظاهراً هنوز چنین وسیله ای برای بشر پیدا نشده است و شاید به این نحو كه حتی سرمایه (كارخانه) احتیاج به مدیر و مراقب و متخصص نداشته باشد هرگز تحقق نخواهد یافت؛ ولی به معنی اینكه تمام كارهای تولیدی را سرمایه (كارخانه) انجام دهد و كار تنها همان باشد كه صرف امور تخصصی یا غیر تخصصی می شود، البته امری ممكن است و هرچه صنعت پیشرفت می كند از دخالت مستقیم كار و كارگر در تولید كاسته می شود و بر دخالت سرمایه افزوده می گردد.

[1] ولی تولید فرزند حیوانات یا شیر آنها را می توان گفت كه صرفاً مولود طبیعت است و انسان در تولید آنها دخالت ندارد و در عین حال با قسم اول متفاوت است زیرا كوشش انسان در حفظ و نگهداری مولّد دخیل است، به خلاف قسم اول.

[2] در اینجا مقصود از سرمایه، مطلق ابزار تولید است نه سرمایه به معنی اخص چنان كه قبلاً گفته ایم.

مطابق آنچه قبلاً گفتیم، ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنانكه هست، یعنی یك علم نظری است [1]و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است و البته كمتر هم مورد اختلاف خواهد بود. ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنانكه باید باشد. از نظر دوم است كه مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد. معمولاً در كتب میان این دو قسمت تفكیك نمی شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می گردد. علم اقتصاد به معنی اول اصول و مبادئی دارد. هیچ یك از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم تأثیری در اول ندارد مگر آنگاه كه به مرحله عمل و واقعیت عینی بیاید، زیرا مطلقاً امور اعتباری از آن جهت كه اعتباری هستند در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند مگر بعد

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 418

از آن كه به مرحله عمل در آیند. ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. در كتاب اصول علم اقتصاد نوشین ص 5 می گوید: .

باید دانست كه علم اقتصاد قسمتی از علم اجتماع است و درباره روابطی كه از زندگی بشر در اجتماع نتیجه می شود بحث می كند. . . علم اقتصاد فقط روابطی را كه بین مردم روی اساس تولید و تقسیم محصول كار اجتماعی ایجاد می گردد بحث می نماید. این روابط را معمولاً «مناسبات تولید» می نامند.

هیچ توضیح نمی دهد كه آیا مقصود روابط قراردادی است یا روابط طبیعی.

صفحه 6: .

باز باید بگوییم آیا علم اقتصاد كلیه روابط تولید بین بشر را مطالعه و از آن بحث می نماید؟ خیر، برای مثال یك نوع اقتصاد طبیعی را. . .

آنگاه به تفصیل اقتصاد اشتراكی قدیم و اقتصاد اشتراكی جدید و وجه مشترك آنها را- و آن اینكه هر دوی اینها به واسطه اراده ی باشعور بشری اداره می شوند- ذكر می كند و سپس به اقتصاد سرمایه داری كه عبارت است از مجموع سازمانهای پراكنده غیر متمركز و نامنظم، مثال می زند. آنگاه در صفحه 7 می گوید: .

اینك باید بپرسیم پس این اجتماع نامنظم چگونه می تواند به هستی خود ادامه دهد، و تعادل بین احتیاجات مردم و تولید چگونه برقرار می گردد؟ البته قوانینی موجود است كه در روابط نامنظم اجتماع سرمایه داری تأثیر دارد، ولی این قوانین به خودی خود و بدون اینكه تابع اراده و تمایلاتِ باشعور شركت كنندگان در امر تولید باشد تأثیر می نماید. این است اختلاف شدیدی كه بین این قوانین و قوانین اقتصاد طبیعی- خواه اقتصاد كهن خانوادگی دهقانی، خواه اقتصاد اجتماع سوسیالیستی آینده- موجود می باشد.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 419

موضوع بحث و مطالعه علم اقتصاد همین قوانین ابتدائی است كه انتظام دهنده روابط تولید اجتماع سرمایه داری (تجاری) می باشد.

از اینجا معلوم می شود كه مقصود نویسنده از «روابط اقتصادی» كه در آغاز مطلب گفت، روابط طبیعی است، زیرا روابط اعتباری و قراردادی در اجتماع اشتراكی نیز هست و آنچه مایه اختلاف اجتماع اشتراكی و اجتماع سرمایه داری هست این است كه اجتماع سرمایه داری با قوانین طبیعی اداره می شود و اجتماع اشتراكی با قوانین ارادی و اختیاری.

سپس می گوید: .

ممكن است از آنچه گذشت چنین نتیجه بگیریم كه علم اقتصاد در اقتصاد طبیعی قدیمی و اجتماع كمونیستی كه هر دو به واسطه اراده ی باشعور یگانه ای اداره می شوند هیچ موضوعی كه قابل بحث باشد نخواهد یافت.

البته برای مطالعه روابط تولید اجتماع آینده كه بدون شك هزار بار غامض تر از روابط تولید اقتصاد طبیعی قدیمی خواهد بود علم مخصوصی لازم خواهد آمد، ولی در هر صورت آن علم، اقتصاد نخواهد بود.

در اینجا این پرسش پیش می آید كه اولاً آیا علم اقتصاد اختصاص دارد به اجتماع سرمایه داری، و حتی در اجتماع اشتراكی اولیه و اجتماع فئودالیستی نیز علم اقتصاد معنی ندارد؟ یا فقط در اجتماعاتی كه با اراده و شعور و تدبیر اداره می شوند و قوانین طبیعی حكمفرما نیست اقتصاد نیست و هرجا كه هست اقتصاد هم هست؟ قطعاً شقّ دوم صحیح است. پس آنچه گفته شد كه «موضوع بحث و مطالعه ی علم اقتصاد قوانین ابتدائی است كه انتظام دهنده روابط تولید اجتماع سرمایه داری (تجاری) است» ناقص است مگر آنكه گفته شود مقصود از اجتماع سرمایه داری تجاری، مطلق اجتماعات مبادله ای است، پس این اشكال وارد نخواهد بود.

ثانیاً همان طوری كه اجتماع فئودالی روی قوانین خاص اقتصادی منتهی به سرمایه داری و سرمایه داری منتهی به سوسیالیستی می شود، اجتماع اشتراكی اولیه

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 420

نیز روی یك سلسله قوانین طبیعی كه مافوق اراده و شعور مردم است به اجتماع فئودالی منتهی شده، پس اجتماع اشتراكی اولیه نیز در عین اینكه با اراده و شعور از لحاظ اقتصادی تنظیم می شده به حكم قوانینی مافوق اراده و شعور جامعه متكامل شده و به صورت اجتماع فئودالی درآمده است؛ آیا آن قوانین مافوق شعور اجتماع روابط اقتصادی است؟ پس آن اجتماعات نیز تابع قوانین لایشعر اقتصادی بوده است. اگر آن قوانین قوانین غیر اقتصادی است پس فلسفه «ماركس» مبنی بر اینكه «محرك اصلی چرخ تاریخ روابط اقتصادی است» غلط است.

ثالثاً اگر در اجتماع كمونیستی روابط اقتصادی به واسطه عدم مالكیت فردی و عدم مبادله و فقدان ارزش پول وجود ندارد و از این جهت اقتصاد وجود ندارد، پس معنی اینكه «روابط تولیدی غامضی خواهد بود» چیست؟ و اگر روابط تولیدی هست پس چرا علمی كه آن روابط را توضیح می دهد «اقتصاد» نیست؟ مگر اینكه گفته شود مقصود از علم اقتصاد علم به قوانین طبیعی خارج از اختیار بشر در روابط تولیدی است. در اجتماع آینده روابط تولیدی هست ولی خارج از اختیار بشر نیست، قوانین طبیعی نیست، قوانین ارادی است.

در كتاب عقاید بزرگترین علمای اقتصاد تألیف جرج ساول، ترجمه دكتر حسین پیرنیا، صفحه اول می گوید: .

افعال و اسلوبهای اقتصادی اجزاء یك نظام كاملی كه تمام آن قبلاً توسط دانشمندان ساخته و پرداخته شده و بعداً برقرار گردیده باشد نیست، بلكه یك عده طرق خاصی است كه معلوم نیست به وسیله چه كسانی برای رفع احتیاجات عملی زندگی بشر اختراع گردیده و برحسب مقتضیات و تغییرات اوضاع و احوال آزمایش شده، تغییر یافته و تركیب گردیده و در طول زمان محفوظ مانده یا متروك شده است. پول، قیمتها، بازار، سود، ضرر، مزدها، سرمایه گذاری، مالیاتها، و سایر لغات اقتصادی نامهایی است برای عادات یا مؤسساتی كه از قدیم الایام در جوامع بشری وجود داشته و مانند اختراعات و مؤسسات دیگری كه اقتصادی نیستند، از قبیل لباس و ابزار كار و سلاحها و هنرها و تربیت و زناشویی و حكومت و مذاهب، از محصولات متنوع و پرارزش تجارب بشری می باشد.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 421

صفحه 2: .

معمولاً به رفتاری اطلاق «اقتصادی» می شود كه با طرق و وسائلی كه افراد بشر معاش خود را تأمین می نمایند ارتباط داشته باشد. . .

ایضاً صفحه 2: .

كلمه «اكونومی» از یك كلمه یونانی قدیم یعنی «ایكونُمُس» اشتقاق یافته.

معنی این كلمه تا آنجا كه بتوان آن را ترجمه كرد اداره منزل یا تدبیر منزل است.

صفحه 3: .

. . . افكار اقتصادی از ابتدا همیشه شامل قضاوت در باب بهترین و بدترین روش كار و قبول یك روش معین بوده و مفهوم نظم و به دست آوردنِ بهترین نتیجه را دربر داشته است. در مورد اداره اجتماع، هدفِ افكار اقتصادی و موضوع عقاید اقتصادی تعیین روشی است كه منافع اجتماعی را به بهترین وجهی تأمین نماید، و نیز انتخاب روش كار و برنامه برای آن اجتماع. عقاید اقتصادی همیشه با دستورهای اخلاقی راجع به طرز كار و ترتیب تقسیم محصول توأم بوده است.

این تعریف برای افكار و عقاید اقتصادی منطبق است با فلسفه های اقتصادی یعنی مكاتب اقتصادی، و به عبارت اُخری منطبق است با روابط اعتباری و قراردادی، و به عبارت دیگر با اقتصاد برنامه ای كه از طرف تئوریسینها و فلاسفه و ادیان پیشنهاد می شود، نه با علم اقتصاد به معنی علم بیان قوانین لایشعر و كور و كر جامعه سرمایه داری كه از كتاب اصول علم اقتصاد نوشین نقل كردیم [2]. از این نظر

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 422

باید به سایر كتب اقتصادی مراجعه شود.

در صفحه 14 می گوید: .

از مطالعه نوشته های علمای قدیم و قرون وسطی راجع به علم اقتصاد می توان چنین نتیجه گرفت كه در دوره های مزبور علم اقتصاد دارای خصوصیات زیر بوده است:

علم اقتصاد مجموعه ای از روشهای اقتصادی كه در یك زمان وجود داشته نبوده، بلكه مجموعه ای از عقاید و افكاری بوده است كه از روشهای مزبور استنباط می شده. علم اقتصاد مجموعه ای از قوانینی شبیه به قوانین علوم طبیعی مانند قوانین علم فیزیك و علم شیمی كه بتوان به وسیله تجربه و آزمایش آن را اثبات نمود و به وسیله آن وقوع قضایا را پیش بینی كرد و در هر زمان و مكان صادق باشد نبوده، بلكه عقایدی بوده است كه با وضع اجتماعات و عادات مردم و درجه تمدن آنان تغییر می كرده است.

علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده، زیرا كلیه عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده، بیان و ساخته شده است. علم اقتصاد شعبه ای مجزا از سایر شئون زندگی بشر مانند زندگی سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و اخلاقی او نبوده است.

از همه این بیانها استفاده می شود كه منظور «جرج ساول» از علم اقتصاد، مكتب اقتصادی است (و به عبارت دیگر اقتصاد برنامه ای است) كه یك فن

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 423

دستوری است و از این نظر آراء و عقاید درباره آن فرق می كند. از این نظر سوسیالیسم نیز مانند كاپیتالیسم یك تئوری اقتصادی است؛ درست برخلاف نظر كتاب اصول علم اقتصاد كه علم اقتصاد را صرفاً عبارت می داند از علم به قوانین طبیعی كه در صورتی كه اقتصاد آزاد و شخصی و غیر متمركز باشد خواه ناخواه بر روابط تولیدی حكومت می كند.

[1] از این نظر نیز دو جنبه دارد. از یك جنبه یك علم ساده توصیفی است كه فقط روابط علّی و معلولی را توضیح می دهد، و از جنبه دیگر فن است كه پیشنهاد كننده است كه بهترین روش اقتصادی از نظر خود ثروت (نه از نظر اخلاق و حقوق و عدالت) چیست. اختلاف مكاتب سوداگران و فیزیوكراتها و مردان مكتب كلاسیك از این نظر است. اما اختلاف نظر سرمایه داری و سوسیالیسم بیشتر از جنبه اخلاق و عدالت است. مسئله رقابت كه آیا خوب است یا بد، از جنبه فنی اقتصاد است.

[2] بلكه باید گفت این آقایان در اثر عدم تفكیك جنبه های اعتباری و اخلاقی از جنبه های علمی و فنی، آنجا كه می گویند: «هدف افكار اقتصادی و موضوع عقاید اقتصادی تعیین روشی است كه منافع اجتماعی را به بهترین وجهی تأمین نماید» و آنجا كه می گویند: «عقاید اقتصادی همیشه با دستورهای اخلاقی. . . » فرقی میان ایندو نمی توانند بگذارند، در صورتی كه مقصود از اول، جنبه فنی است و هدف خود ثروت است، یعنی بهترین راه از نظر خود ثروت چیست، و چنانكه قبلاً گفتیم مكاتب اقتصادی سوداگری و فیزیوكراسی و كلاسیك متوجه این جهت می باشند ولی سوسیالیسم متوجه جنبه اخلاقی و عدالت و ظلم است.

مسئله دیگر این است كه بشر از لحاظ اجتماعی و اقتصادی چه مراحلی را طی

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 417

كرده است؟ به عقیده سوسیالیستها زندگی بشر از ابتدا تا عصر حاضر چهار مرحله را طی كرده است:

الف. اشتراك اولیه.

ب. فئودالیسم.

ج. سرمایه داری.

د. سوسیالیسم.

این احوال و اطوار باید با گفته نویسندگان تاریخ تمدن كاملاً تطبیق و مقایسه شود؛ یعنی باید دید بشر در جمیع شئون زندگی خود از فرهنگ و سیاست و عقاید مذهبی چه مراحلی را طی كرده است تا مراحل اقتصادی نیز روشن شود. در آینده ان شاء اللّه درباره این جهت نیز سخن گفته خواهد شد.

یكی از مسائل اقتصادی «پول» است. تا زمانی كه زندگی اجتماعی بشر توسعه زیادی نداشت و تقسیم كار و تخصص، زیاد به میان نیامده بود حوائج افراد به آسانی قابل مبادله بود، یعنی افراد به سهولت می توانستند آنچه را كه احتیاج دارند به وسیله مبادله با چیزی كه خود تولید می كنند و مورد احتیاج تولید كننده ی كالای مورد نیاز است به دست آورند. ولی تدریجاً در اثر تكامل صنایع و توسعه احتیاجات و تنوع آنها و ازدیاد روابط و تقسیم و تخصص بیشتر، مبادله دچار اشكال شد، ناچار لازم شد كه شی ء خاصی كه دارای ارزش ذاتی یا اعتباری و تضمینی باشد به میان بیاید كه آن «پول» است. در باب پول مباحثی هست، یكی این كه آیا ارزش طلا و نقره ذاتی است؟ یعنی از آن جهت واسطه واقع شده كه مورد احتیاج همه است و در همه زمانها مورد احتیاج است، و بعلاوه كهنه و فاسد نمی شود، و بعلاوه سبك و قابل حمل و نقل است؟ یا علت دیگر دارد و جنبه قراردادی دارد؟ مطلب دیگر این كه در چه مرحله از مراحل تاریخی اجتماع بشر و در چه دوره ای از ادوار تاریخ، پول رایج شده است؟ اینها مطالبی است كه در آینده باید از آنها بحث كنیم.

یكی از مسائل مربوط به اقتصاد، مبادله است. مبادله فرع بر مالكیت فردی است [1]. اقتصاد مبادله ای یعنی اقتصاد مبنی بر مالكیت فردی. مبادله گاهی به صورت مبادله كالا به كالاست كه در اجتماعات اولیه وجود داشته، و گاهی با میانجی گری پول است كه مسلماً در اثر رشد و توسعه اقتصاد چاره ای نبوده از اینكه واسطه ای برای مبادلات پیدا شود. مسلماً تا وقتی كه زندگی اجتماعی بشر در حدود زندگی خانوادگی بوده نه بیشتر، مبادله وجود نداشته است. زندگی خانوادگی تبدیل شده به زندگی قبیله ای. آیا در زندگی قبیله ای نیز مالكیت فردی و مبادله وجود نداشته است آن طور كه سوسیالیستها مدعی هستند؟ و یا بشر به صرف اینكه پا از زندگی خانوادگی به زندگی اجتماعی گذاشت پای مالكیت فردی و مبادله به میان آمد؟ مطلبی است كه بعدها باید درباره آن بحث كنیم.

[1] در مالكیت اشتراكی هم مبادله هست اما میان اجتماعها نه میان افراد.

از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یكدیگر است.

روابط طبیعی با كار و صنعت و تكامل ابزار تولید و رقابتها و تمركزها مرتبط است و به عقیده ماركسیستها تكامل ابزار تولید خواه ناخواه سبب می شود كه قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت خود آنها «تكامل ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد می گردد» یعنی آنها روابط قراردادی را صددرصد تابع ابزار تولید كه

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 415

حاكم بر روابط طبیعی اقتصادی می باشد می دانند، یعنی می گویند تكامل ابزار تولید سبب می شود كه روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر خواه ناخواه سبب تغییر قهری و قطعی در قوانین و مقررات اقتصادی می شود؛ اصولاً هر قانون اقتصادی ناشی و حاكی از یك مرحله خاص از مراحل تكامل ابزار تولید است و بس. شاید از نظر ماركسیستها تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر برعكس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد. اما هیچ یك درست نیست؛ هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می آورد، و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یك سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می كند. ولی مطلب اساسی این است كه آیا مقررات اقتصادی، یعنی روابط اعتباری اقتصاد، مبنائی جز وسائل تولید ندارد؟ یا آنكه این مقررات كه یك سلسله مقررات اجتماعی به معنی اخص است ناشی از یك سلسله حقوق طبیعی است مستقل از ابزار تولید؟ اختلاف نظر اساسی ما با ماركسیستها در این قسمت است.

 روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تكوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای) .

روابط طبیعی عبارت است از یك سلسله روابط علّی و معلولی كه خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای: تورّم پول، افزایش و كاهش قیمتها، بیكاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیتهای شخصی یا اشتراكی.

انسان با اكثر حیوانات این تفاوت را دارد كه غالب حیوانات معاش خود را از طبیعت به صورت آماده ای دریافت می كنند و خود قادر به تولید آنها نیستند، یعنی لزومی ندارد كه مقداری كار روی مواد طبیعی انجام دهند تا آماده شود، و هم قادر به انجام چنین كارهایی نیستند؛ ولی انسان از طرفی ملزم است به اینكه غالب وسائل معاش خود را با كار آماده كند، و هم استعداد چنین كارهایی در او هست.

بلكه می توان گفت در متن خلقت بین این احتیاج و این قدرت ارتباط برقرار است.

البته بعضی حیوانات نیز هستند كه وسائل معاش خود را با كار آماده می كنند و مولّد به شمار می آیند، مانند زنبور عسل و بعضی مورچگان كه هم زراعت دارند و هم دامداری [1]. و چون تولید نیز معمولاً انفرادی نیست، اشتراكی و تعاونی است، قهراً روابط و مقررات خاصی را ایجاب می كند. پس روابط اقتصادی و قانونی به روابطی كه در باب تقسیم و توزیع و مصرف وسائل معاش ضرورت پیدا می كند

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 414

منحصر نیست، یك سلسله روابط نیز خواه ناخواه در تولید میان افراد برقرار می شود، مانند رابطه مزدبگیری و فروش كار و مزارعه و غیره. پس روابط اقتصادی از طرفی به واسطه تولید و از طرفی به واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار می شود، یعنی چون ثروت غالباً در اول باید تولید و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و رایگان نیست، قهراً روابط اقتصادی به میان می آید. ولی روابط تولیدی مربوط است به ارزش كار، و ارزش كار اختصاص ندارد به كارهایی كه در تولید انجام می گیرد؛ كارهای غیر تولیدی یعنی كارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز ارزش دارد. در آنجا نیز روابط خاص اقتصادی به میان می آید، بلكه ارزش كار تابع ارزش اقتصادی نیست، یعنی این طور نیست كه منحصراً ملاك ارزش كار حاجت اقتصادی باشد؛ ملاك ارزش كار همه ی احتیاجات طبیعی و فطری است، اقتصاد یكی از احتیاجات طبیعی و فطری است. ما در آینده در فصل «ارزش» روی این جهت ان شاء اللّه بحث خواهیم كرد.

[1] رجوع شود به كتاب راز آفرینش انسان ، تألیف كرسی موریسن، ترجمه محمد سعیدی.

انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسكن كه «وسائل معاش» نامیده می شوند. انسان به غیر این امور نیز احتیاج دارد، از قبیل احتیاجات خانوادگی، یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجات معنوی و دینی، احتیاجات سیاسی، یعنی حكومت و آنچه مربوط به شئون حكومت است، و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت [1]. در میان احتیاجات انسان

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 412

اوّلی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است، یعنی اموری كه انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست [2]. .

اگر فرض كنیم زمانی بوده است كه انسان تنها زندگی می كرده است یعنی هیچ گونه اشتراك مساعی میان افراد نبوده است (نه اینكه حتی گلّه وار نیز زندگی نمی كرده است) ، هركس خودش شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می كرده و به مصرف می رسانیده است، در آن زمان اقتصاد موضوع نداشته است، همان طوری كه یك گلّه آهو با هم چرا می كنند ولی هیچ گونه روابطی كه بتوان نام آنها را روابط اجتماعی یا اقتصادی نهاد در میان آنها وجود ندارد. ولی از آن زمان كه اشتراك مساعی و تقسیم كار و وظایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شكلهایش- یعنی در حوزه خانوادگی كه رئیس خانواده مدیریت این اجتماع كوچك را به عهده داشته است- خواه ناخواه روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی میان افراد برقرار شده و قهراً پای تقسیم وسائل معاش نیز به میان آمده است، یعنی میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است، خواه آنكه وسائل معاش را با كار ایجاد كرده باشند، یعنی «تولید» صورت گرفته باشد، و یا صرفاً به صورت آماده ای از طبیعت حیازت كرده باشند مثل اینكه ماهی را از آب و میوه را از درخت گرفته باشند، و خواه آنكه تقسیم مایحتاج به صورت متساوی صورت گرفته باشد یا متفاوت، یعنی آن كه قویتر و كارآمدتر بوده سهم و نصیب بیشتری داشته است. پس روابط اقتصادی هنگامی وجود پیدا می كند كه میان افراد روابط اجتماعی برقرار شود، یعنی اشتراك مساعی و تقسیم كار و وظیفه وجود پیدا كند و به واسطه محدود بودن امور معاشی احتیاج به تقسیم و توزیع پیدا شود؛ یعنی اگر فرض كنیم كه

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 413

انسانها به واسطه احتیاجات خانوادگی و سیاسی و فرهنگی ناچار به زندگی اجتماعی باشند ولی وسائل معاشی آنقدر وافر باشد كه همه چیز مانند هوا- كه در عین اینكه ضروری ترین وسائل حیاتی است در اختیار همه است- در اختیار همه باشد پای تقسیم و توزیع به میان نمی آید و قهراً روابط خاص اقتصادی یعنی مالكیت فردی یا اشتراكی، حق، اولویت و غیره در میان آنها برقرار نخواهد شد [3].

روابط اقتصادی مانند سایر روابط اجتماعی امور قراردادی است. در روابط اجتماعی مفاهیمی از قبیل ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می آید، و در روابط خاص اقتصادی مفاهیمی از قبیل مالكیت و مملوكیت و حق و مبادله و غیره به میان می آید؛ یعنی همینكه اشتراك مساعی و تقسیم كار ضرورت پیدا كرد، یك سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می كند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری كه مربوط است به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و وسائل معاش «روابط اقتصادی» نامیده می شود.

[1] به نظر می رسد در تعریف امور اقتصادی و تمیّز آنها از غیر آنها كافی نیست كه گفته شود «احتیاجات مادی در مقابل احتیاجات معنوی» زیرا گذشته از اینكه تعیین مرز میان مادی و معنوی خالی از اشكال نیست، احتیاجات جنسی و زناشویی مادی است و نه اقتصادی. ظاهراً امور اقتصادی اموری است كه رابطه بشر با آنها رابطه مالكیت است و اجتماع به او اجازه مبادله می دهد. تنها مالكیت به معنی اختصاص و استفاده ی حداكثر منفعت هم كافی نیست در تعریف، زیرا مالكیت زن و مالكیت مقام گاهی به این حد می رسد ولی نمی توان [آن را] جزء مسائل اقتصادی به شمار آورد، همچنانكه صرف تأثیر پول ولو به طور غیر مستقیم نیز كافی نیست. مثلاً یك پولدار به واسطه پول زیباترین زنان را در اختیار می گیرد. «اوناسیس» «ژاكلین» را به یك معنی می خرد. یهودیان آمریكا رؤسای جمهوری را می خرند؛ و برعكس، یك خوشگل و یا صاحب یك زن خوشگل آراء بیشتری می آورد و احیاناً ثروت بیشتری تصاحب می كند. ممكن است گفته شود كه ملاك اموری است كه تولید و توزیع می شوند. جواب این است كه بسیاری از ثروتها تولید انسان نیست، مثل معادن زیرزمینی و حیوانات دریایی و شكاری. و بعلاوه تولید در غیر مورد ثروت هم صادق است. تولید پسر و دختر از نظر احتیاجات زناشویی بشر تولید است و باید هم توزیع بشود. ممكن است گفته شود اگر ملاك مبادله باشد پس در كشورهای اشتراكی اقتصاد وجود ندارد. جواب این است كه در این اجتماعات همه مالكند و همه شریكند و ثروت قابلیت مبادله دارد ولی میان اجتماع و طرف دیگر كه فرضاً فرد یا اجتماع دیگر است؛ و فرضاً همه افراد بشر یك جامعه اشتراكی را به وجود آورند باز قابلیت مبادله از میان نمی رود. و البته- همان طور كه در متن گفته ایم- اقتصاد فرع بر نوعی رابطه اجتماعی از لحاظ امر اقتصادی است.

[2] به نظر می رسد كه این تعریف نه جامع است، زیرا برخی ثروتها از لوازم حیات و بقای شخص نیست؛ و نه مانع است، زیرا جنس مخالف و همچنین زندگی اجتماعی از شرایط بقا و حیات شخص است.

[3] و می توان گفت بازگشت عدم وفور به اصل لزوم كار است، یعنی همین قدر كه گفته شد «وظیفه و كار» خود به خود مستلزم عدم وفور طبیعی است.

بازخوانی دیدگاه های اقتصادی شهید استاد مطهری حجة الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی

استاد مطهری به عنوان یک اسلام شناس و متفکر جامع در معارف دینی بودند. و ازجمله ابعاد این جامعیت، دیدگاه ها و نظراتی است که استاد در مورد اقتصاد اسلامی ابراز داشته اند. گرچه ورود ایشان به مباحث اقتصادی با تاخیر انجام شد و سال های آخر عمر مبارک خود را به ابراز این نظرات پرداختند، اما این نکته را باید گفت که: در عین حال ورود ایشان به مباحث اقتصادی مبارک و بااشراف و تسلط کامل نسبت به این مسایل همراه بود.

یکی از آثاری که از ایشان به جا مانده است «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» است. البته این اثر به صورت تالیف نیست، بلکه به صورت یادداشت هایی پراکنده از استاد شهید مطهری است که، بعدها توسط یکی از آقایان جمع آوری و تدوین شده و به صورت یک کتاب درآمده است. این کتاب نشان می دهد که شهید استاد مطهری نیز نظریه ی اقتصادی نسبت به اقتصاد سوسیالیستی مارکس دارد و هم نظر انتقادی نسبت به اقتصاد سرمایه داری.

ایشان علاوه بر انتقادات، دیدگاه های خود را در خصوص اقتصاد اسلامی ارایه داده اند، گرچه به این کتاب از جهت یادداشت هایی که به آن اضافه شده است، انتقاداتی نیز وارد است و همین طور از این جهت که یادداشت های به جا مانده از استاد به صورت تالیف درآمده، اشکالاتی وارد می شود، چراکه این تصور را در ذهن خواننده ی کتاب پدید می آورد که آن اثر، اثر شهید مطهری است و باید در این زمینه تامل بیش تر نمود، چراکه یک محقق آن هم در سطح استاد فرزانه ای؛ مانند علامه شهید مطهری ممکن است یادداشت هایی را برای خود داشته باشند که راضی به انتشار آنها بدون بازنگری و تامل نبوده باشند.

اما در مجموع، این کتاب رابطه ی اقتصاد و دین را به خوبی و زیبایی هرچه تمام بیان می کند و می گوید که: «این دو یک رابطه ی مستقیم و یک رابطه ی غیرمستقیم از طریق اخلاق دارند.» و در عین حال اقتصاد را به دو اقتصاد نظری و دستوری تقسیم می نماید. البته در این جا نکته ای که لازم است مطرح شود این است که، در این کتاب آمده که اقتصاد علمی نمی تواند تحت تاثیر اقتصاد دینی قرار گیرد و این مسئله با دیدگاه های شهید مطهری در دیگر آثارشان در تعارض قرار می گیرد.

چکیده

در مکتب اسلام هر چند اقتصاد زیربنا و هدف نیست، اما به عنوان وسیله برای آن اهمیت زیادی در نظر گرفته شده است؛ تا جایی که آن را به منزله ی خون در پیکر انسان دانسته اند. به تعبیر شهید مطهری «جامعه باید بنیه ی اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم خونی اقتصادی نباشد، وگرنه مانند مریض کم خون و یا مریضی که دستگاه قلب و هاضمه اش خراب است، همیشه مریض خواهد بود». بنابر این همان طور که پیکر مبتلا به کمبود خون دچار انواع بیماری ها می گردد، انسان فقیر و جامعه ی نیازمند هم به انواع بیچارگی ها و بدبختی ها مبتلا می شود.در اندیشه ی شهید مطهری هدف های والای اسلام در کرامت و تربیت و

(صفحه 146)

تعالی انسان و هدایت او، وقتی قابل دست یابی است که دارای اقتصادی سالم و رو به رشد و توسعه باشد، و الا با فقر اقتصادی و نیازمندی و وابستگی اقتصادی، چیزی جز اسارت و بردگی در پی نخواهد بود.

بررسی نظام اقتصادی اسلام و عناصر تشکیل دهنده ی آن یکی از عمده ترین مباحث در اقتصاد اسلامی است. این که انگیزه ی فعالیت های اقتصادی در این نظام چیست، و مالکیت بر عوامل تولید از آن کدام بخش است؛ خصوصی، عمومی، دولتی، یا ترکیبی از این ها. جایگاه انسان و آزادی های او و نیز جایگاه ارزش های انسانی کجاست؟ این ها و ده ها سؤال از این قبیل پرسش هایی است که کنکاش و تحقیق را می طلبد.

این مقاله در تلاش است تا به پاسخ گویی به برخی از این پرسش ها بر مبنای اندیشه ی اقتصادی شهید مطهری بپردازد.

واژگان کلیدی:

 نظام، دین، اقتصاد، آموزه، مطهری.

مقدمه و ضرورت تحقیق

سؤالی که عموما ذهن هر محقق و کاوش گری را به خود معطوف می سازد این است که با وجود گنجینه ی عظیمی از معارف دینی و اسلامی در باب احکام و دستورات درباره ی رفتارهای اقتصادی، چرا تاکنون نظام مشخصی به نام اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است. شاید بتوان گفت یکی از علل آن، فراوانی احکام و دستورات اقتصادی به جای مانده از زمان بعثت نبی اکرم صلی الله علیه وآله تا غیبت امام زمان علیه السلام است که نوعا عالمان و اندیشمندان اسلامی در برخورد با این مجموعه ی گرانقدر شیوه ای فردگرایانه و خودنگر را دنبال کرده اند و هرگاه با پرسشی مواجه شده اند با مراجعه به آن کوشیده اند پاسخی در خود بیابند. در این روش هیچ گاه ارتباط احکام با یکدیگر و رابطه ی آن ها با سایر اجزا دیده نشده است. این نوع برخورد با احکام اسلامی سبب شده است تا مباحث اسلامی فاقد نگرش کلان و نظام مند باشند و اجزای ساختار اندیشه ی اسلامی، بی هیچ آداب و

(صفحه 147)

ترتیبی و بدون تدوین مدون، کنار هم قرار گیرند. این کنار هم آمدن، هر چند در نهایت نظمی را پدید آورده، ولی هیچ گاه ترابط منطقی اجزاء و نحوه ی تأثیر و تأثر آن ها در یکدیگر مورد کاوش و دقت نظر واقع نشده است. همین عوامل سبب شده تا ما در ارائه ی نظام های اسلامی در زمینه های گوناگون، مانند اقتصاد، سیاست، و... ناتوان باشیم و نتوانیم تصویر روشنی از فلسفه ی سیاسی اسلام، فلسفه ی اقتصادی اسلام، یا مکتب سیاسی اسلام و مکتب اقتصادی اسلام عرضه کنیم.

چکیده :

جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن ها راه حل هایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را درباره مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده ایم، بااستفاده از نوشته های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری درباره دیدگاه های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:

أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است.

ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی درباره نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازه دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می کنیم.

کلمات کلیدی :

مطهری، نظام اقتصادی اسلام، اندیشه اقتصادی، مالکیت، رشد اقتصادی.

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شکل عام آن، دارای سابقه بسیار طولانی است و کتاب های عقاید اقتصادی به طور معمول از افکار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد کرده و در نهایت، اندیشه های مرکانتالیست ها و فیزیوکرات ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شکل جدید آن می دانند(قدیر اصل، 1376: ص 12، 16، 22،...).

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفکّران اسلامی، به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش تر با صبغه فقهی به چشم می خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونه کلاسیک آن سابقه دیرینی ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصه علوم اسلامی مطرح کرد، شهید بزرگوار صدر بود که با کتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز کرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفکّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحکرده اند.